وزارة الداخلية: جرائم الاتجار بالأشخاص امتهان لكرامة الإنسان وسلب لحقوقه المشروعة
يوليو 30, 2025 02:06 مساءً
مهد الذهب أكدت وزارة الداخلية أن جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من أبشع الجرائم المنظمة، كونها تمتهن كرامة الإنسان وتسلبه حقوقه المشروعة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالة اشتباه باعتبار أن “كل بلاغ قد يُنقذ شخصًا”.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة “X” (تويتر سابقًا)، شددت فيها على أهمية التفاعل المجتمعي مع هذه القضايا، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شبهة تتعلق بالاتجار بالبشر، تعزيزًا لدور المجتمع في محاصرة هذه الجريمة.
وتأتي هذه الرسالة التوعوية ضمن إطار الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عبر منظومة أمنية وتشريعية متكاملة، تتضمن سنّ الأنظمة الوطنية، وإنشاء هيئات متخصصة، وتوفير قنوات للإبلاغ، إلى جانب الحماية والرعاية للضحايا.
وفي هذا السياق، أنشأت المملكة لجانًا وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفعّلت التعاون الدولي في هذا المجال، بما يتماشى مع التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية الإبلاغ من قبل المواطنين والمقيمين، من خلال القنوات الرسمية المتاحة، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
وتزامنت هذه الحملة مع مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، وهو يوم يهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي بهذه الجريمة، وتجديد الالتزام الدولي بالقضاء عليها، والوقوف إلى جانب الضحايا، وتعزيز التعاون المشترك لحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه.
يُذكر أن النظام في المملكة ينص على معاقبة كل من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن (15) سنة، أو غرامة لا تتجاوز مليون ريال، أو بهما معًا، في تأكيد على حزم المملكة في التصدي لهذه الجريمة، وتحقيق العدالة للضحايا، وتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبيها.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة “X” (تويتر سابقًا)، شددت فيها على أهمية التفاعل المجتمعي مع هذه القضايا، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شبهة تتعلق بالاتجار بالبشر، تعزيزًا لدور المجتمع في محاصرة هذه الجريمة.
وتأتي هذه الرسالة التوعوية ضمن إطار الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عبر منظومة أمنية وتشريعية متكاملة، تتضمن سنّ الأنظمة الوطنية، وإنشاء هيئات متخصصة، وتوفير قنوات للإبلاغ، إلى جانب الحماية والرعاية للضحايا.
وفي هذا السياق، أنشأت المملكة لجانًا وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفعّلت التعاون الدولي في هذا المجال، بما يتماشى مع التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية الإبلاغ من قبل المواطنين والمقيمين، من خلال القنوات الرسمية المتاحة، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
وتزامنت هذه الحملة مع مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، وهو يوم يهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي بهذه الجريمة، وتجديد الالتزام الدولي بالقضاء عليها، والوقوف إلى جانب الضحايا، وتعزيز التعاون المشترك لحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه.
يُذكر أن النظام في المملكة ينص على معاقبة كل من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن (15) سنة، أو غرامة لا تتجاوز مليون ريال، أو بهما معًا، في تأكيد على حزم المملكة في التصدي لهذه الجريمة، وتحقيق العدالة للضحايا، وتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبيها.
