"الشورى" يؤجّل التصويت على "الوثيقة السكانية للمملكة" بعد رفضه النص الوارد من الحكومة
ديسمبر 23, 2014 10:15 صباحاً
أجّل مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) التصويت على الوثيقة السكانية للمملكة إلى جلسة قادمة، في أعقاب رفض المجلس بالأغلبية الموافقة على نص الوثيقة الوارد من الحكومة.
وكان المجلس قد استكمل اليوم مناقشة التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة، حيث استمع المجلس لمداخلات الأعضاء حول ما تضمنته توصيات اللجنة وأهمها توصيتها بحذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات" واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية".
وتباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة، حيث استعرض الأعضاء المؤيدون للتوصية والمطالبون بالعودة للنص الوارد من الحكومة عدة إحصائيات تخص التوصية المطروحة للمناقشة، فيما رأى عدد من الأعضاء أن خفض معدلات الخصوبة الذي طالبت به الحكومة وضمنته في الوثيقة لا يعني خفض عدد الولادات وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى، حفاظاً على صحة الأم والمولود وأنها ليست ملزمة للأفراد بل تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.
وفي نهاية المداخلات، طُرح الموضوع للتصويت، حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة، كما طرح موضوع وثيقة السياسة السكانية للتصويت كما ورد من الحكومة، فصوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على نص الوثيقة الوارد من الحكومة.
وقال الدكتور محمد آل عمرو إنه نظراً لعدم الوصول إلى قرار بشأن هذا الموضوع فإنه سيتم التصويت على التوصية في جلسة قادمة، تطبيقاً للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وأوضح أن المادة تنص على أنه "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين".
وكان المجلس قد استكمل اليوم مناقشة التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة، حيث استمع المجلس لمداخلات الأعضاء حول ما تضمنته توصيات اللجنة وأهمها توصيتها بحذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات" واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية".
وتباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة، حيث استعرض الأعضاء المؤيدون للتوصية والمطالبون بالعودة للنص الوارد من الحكومة عدة إحصائيات تخص التوصية المطروحة للمناقشة، فيما رأى عدد من الأعضاء أن خفض معدلات الخصوبة الذي طالبت به الحكومة وضمنته في الوثيقة لا يعني خفض عدد الولادات وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى، حفاظاً على صحة الأم والمولود وأنها ليست ملزمة للأفراد بل تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.
وفي نهاية المداخلات، طُرح الموضوع للتصويت، حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة، كما طرح موضوع وثيقة السياسة السكانية للتصويت كما ورد من الحكومة، فصوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على نص الوثيقة الوارد من الحكومة.
وقال الدكتور محمد آل عمرو إنه نظراً لعدم الوصول إلى قرار بشأن هذا الموضوع فإنه سيتم التصويت على التوصية في جلسة قادمة، تطبيقاً للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وأوضح أن المادة تنص على أنه "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين".
