"صالح الديري": يحق للموظف الجمع بين وظيفتين بشرط قانوني وعدم مخالفة عقده الأول
يوليو 4, 2025 04:01 مساءً
مهد الذهب أكد المختص في الموارد البشرية والتطوير، الأستاذ صالح الديري، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتيح للموظف الجمع بين وظيفتين في أكثر من منشأة، بشرط الالتزام بالإطار النظامي لعقود العمل، وعدم مخالفة شروط صاحب العمل الأول، خاصة ما يتعلق بالتفرغ التام.
وأوضح الديري، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "من السعودية" على قناة السعودية، أن "التأمينات" تعمل منذ فترة على توعية الموظفين بحقوقهم، ومن أبرزها إمكانية التسجيل في أكثر من منشأة تحت مظلة المؤسسة. لكنه شدد على أهمية مراجعة بنود عقد العمل الأول، إذ قد تتضمن بعض العقود أو السياسات الداخلية شرط "التفرغ التام"، مما يعني عدم أحقية الموظف في الانضمام لأي وظيفة أخرى دون موافقة صاحب العمل الأول.
وأضاف أن بعض الموظفين يلجأ إلى العمل في وظيفة إضافية لزيادة الدخل، إلا أن الإطار القانوني هو المنظم لذلك، ويجب أن تكون العلاقة التعاقدية واضحة ومسجلة رسميًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتابع: "لابد أن يدرك الموظف أن عقد العمل الأول هو المنظم الرئيس للعلاقة التعاقدية، وإذا تضمّن شرط التفرغ التام، فإن مخالفة ذلك قد تؤدي إلى الفصل أو إنهاء الخدمة".
وفيما يتعلق بالحد الأعلى للأجور الخاضعة للاشتراك، أوضح الديري أن الحد الأقصى المعتمد هو 45 ألف ريال. وفي حال تجاوز الموظف هذا الحد بين منشأتين أو أكثر، يتم توزيع الأجر الخاضع للاشتراك بنسب تتناسب مع الأجر المستحق في كل منشأة.
وأشار إلى أن الأجر الذي يُحتسب عليه الاشتراك الشهري يشمل الراتب الأساسي وبدل السكن فقط، بينما تُدرج البدلات الأخرى ضمن بند "الأجور الأخرى"، لكنها لا تدخل ضمن أساس حساب الاشتراك.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية وعي الموظف بجميع بنود عقوده، ومعرفة حقوقه والتزاماته النظامية لتفادي أي إشكالات قانونية مستقبلية.
وأوضح الديري، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "من السعودية" على قناة السعودية، أن "التأمينات" تعمل منذ فترة على توعية الموظفين بحقوقهم، ومن أبرزها إمكانية التسجيل في أكثر من منشأة تحت مظلة المؤسسة. لكنه شدد على أهمية مراجعة بنود عقد العمل الأول، إذ قد تتضمن بعض العقود أو السياسات الداخلية شرط "التفرغ التام"، مما يعني عدم أحقية الموظف في الانضمام لأي وظيفة أخرى دون موافقة صاحب العمل الأول.
وأضاف أن بعض الموظفين يلجأ إلى العمل في وظيفة إضافية لزيادة الدخل، إلا أن الإطار القانوني هو المنظم لذلك، ويجب أن تكون العلاقة التعاقدية واضحة ومسجلة رسميًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتابع: "لابد أن يدرك الموظف أن عقد العمل الأول هو المنظم الرئيس للعلاقة التعاقدية، وإذا تضمّن شرط التفرغ التام، فإن مخالفة ذلك قد تؤدي إلى الفصل أو إنهاء الخدمة".
وفيما يتعلق بالحد الأعلى للأجور الخاضعة للاشتراك، أوضح الديري أن الحد الأقصى المعتمد هو 45 ألف ريال. وفي حال تجاوز الموظف هذا الحد بين منشأتين أو أكثر، يتم توزيع الأجر الخاضع للاشتراك بنسب تتناسب مع الأجر المستحق في كل منشأة.
وأشار إلى أن الأجر الذي يُحتسب عليه الاشتراك الشهري يشمل الراتب الأساسي وبدل السكن فقط، بينما تُدرج البدلات الأخرى ضمن بند "الأجور الأخرى"، لكنها لا تدخل ضمن أساس حساب الاشتراك.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية وعي الموظف بجميع بنود عقوده، ومعرفة حقوقه والتزاماته النظامية لتفادي أي إشكالات قانونية مستقبلية.
