المملكة تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالةً في تمثيل الواقع الحالي
فبراير 18, 2025 09:28 مساءً
مهد الذهب نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن تحت عنوان "تنفيذ التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية".
وألقى معاليه كلمة أكد فيها على ضرورة التحرك نحو تعزيز قدرة النظام الدولي على صون السلم والأمن الدوليين وفقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وقال معاليه: "إن التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي والأحداث الدامية الراهنة تتطلب أقصى درجات الفاعلية في التعاطي والتجاوب من قبل النظام المتعدد، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي يقع على عاتقه التفاعل بحيادية وموضوعية مع جميع القضايا وفقاً للولاية المناطة به".
وأضاف معاليه إن المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة الجمع بين عامل الفاعلية من جهة، وعامل التعددية وسلامة التمثيل من جهة ثانية في أي مسعى جاد لإصلاح الحوكمة العالمية واستكمالها.
وجدد معاليه تأكيد المملكة على أهمية المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح النظام المتعدد، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تكون من خلال الجمعية العامة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 62/557 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء.
كما أشار معالي نائب وزير الخارجية إلى التنامي في أزمة الثقة بقدرة الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصةً مجلس الأمن، وعلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وجدد معاليه دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع الحالي، وأن يكون أكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة، قائلاً: "المملكة على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل".
وألقى معاليه كلمة أكد فيها على ضرورة التحرك نحو تعزيز قدرة النظام الدولي على صون السلم والأمن الدوليين وفقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وقال معاليه: "إن التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي والأحداث الدامية الراهنة تتطلب أقصى درجات الفاعلية في التعاطي والتجاوب من قبل النظام المتعدد، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي يقع على عاتقه التفاعل بحيادية وموضوعية مع جميع القضايا وفقاً للولاية المناطة به".
وأضاف معاليه إن المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة الجمع بين عامل الفاعلية من جهة، وعامل التعددية وسلامة التمثيل من جهة ثانية في أي مسعى جاد لإصلاح الحوكمة العالمية واستكمالها.
وجدد معاليه تأكيد المملكة على أهمية المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح النظام المتعدد، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تكون من خلال الجمعية العامة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 62/557 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء.
كما أشار معالي نائب وزير الخارجية إلى التنامي في أزمة الثقة بقدرة الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصةً مجلس الأمن، وعلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وجدد معاليه دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع الحالي، وأن يكون أكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة، قائلاً: "المملكة على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل".
