رفع سن تقاعد الافراد العاملين في مختلف القطاعات العسكرية 4 سنوات

 وافق مجلس الشورى بالاغلبية امس على رفع سن تقاعد الافراد العاملين في مختلف القطاعات العسكرية 4 سنوات واضافة بدل الاعاشة والنقل للراتب الاساسي الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد. وكان المجلس وافق على التعديلات المقترحة لبعض مواد نظام التقاعد العسكري التي من شأنها تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في مختلف القطاعات العسكرية ، وذلك بعد أن أنهى مناقشته للتعديلات المقترحة في جلسة ماضية. وأيد المجلس تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد . و أوصت اللجنة الخاصة التي قدمت التعديلات بتسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءاً من الراتب الأساس، وتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد بحيث يتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي بمعدل 4 سنوات لكل رتبة من الجندي إلى رئيس الرقباء .

ومن أهم التعديلات التي أقرتها اللجنة الخاصة تعديل نظام التقاعد العسكري الحالي لينص على " إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاماً من العمر ويتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة. أما فيما يخص مقترح إضافة 3 سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية فقد رأت اللجنة الخاصة أن هذا يعتبر تعديلاً في نظام الخدمة العسكرية فأوصت بإحالته إلى اللجنة الأمنية كما أحالت لها مقترحا لنظام الادخار لأنه خارج نظام التقاعد العسكري .

كما وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات و التي تتكون من اثنتي عشرة مادة حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، كما حددت متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها وكذلك آلية تحصيل الغرامات. ووافق المجلس على توصيتين مقدمتين من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الأولى الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية .. والثانية دعم ميزانية الهيئة العامة للسياحة ولآثار بموارد إضافية لتنفيذ الإستراتيجية وخطتها التنفيذية .