العمل توقّع الاتفاقية الخامسة مع فيتنام لاستقدام العمالة المنزلية
سبتمبر 25, 2014 10:40 صباحاً
وقّعت المملكة وجمهورية فيتنام الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، حيث تعهد الجانب الفيتنامي بتوفير 400 عاملة منزلية شهرياً كمرحلة أولى من مراحل الاتفاقية، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العمالة الفيتنامية في المملكة 15 ألف عامل وعاملة، تشكل العمالة المنزلية منه 3 آلاف.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في الرياض صباح الاثنين الماضي، والتي وقّعها وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب الفيتنامي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية نجوين تان هوا.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن الاتفاقية التي تعد الخامسة بعد التوقيع مع كلٍّ من الفلبين والهند وسريلانكا وإندونيسيا، جاءتْ تتويجاً لجهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد، مشيراً إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتَّبَعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية.
وبين الفهيد أن الاتفاقية تعد بداية التعاون بين المملكة وفيتنام وهي إضافة نوعية للبلدين، لفتح المزيد من سبل التعاون في مجال العمل والعمال، كما ستسهم بشكل جلي في تسهيل إجراءات الاستقدام.
ولفت الدكتور الفهيد إلى أن الاتفاقية التي تنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، جاءت لحفظ حقوق كافة الأطراف، مضيفاً أنها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات والتي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل، تمت الموافقة عليها مسبقاً من الطرفين.
وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أنّ الاتفاقية اشتملتْ على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممنْ قُيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، موضحاً ترحيب الجانب الفيتنامي بهذه الاشتراطات وبدئهم العمل على تأهيل العمالة المنزلية الراغبة في العمل بالمملكة، في مراكز تدريبية، وتعليمهم مبادئ اللغة العربية، وكيفية التعامل مع الأطفال.
وتمتد الاتفاقية الموقّعة لخمس سنوات، كما تضمنتْ تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين، للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في الرياض صباح الاثنين الماضي، والتي وقّعها وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب الفيتنامي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية نجوين تان هوا.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن الاتفاقية التي تعد الخامسة بعد التوقيع مع كلٍّ من الفلبين والهند وسريلانكا وإندونيسيا، جاءتْ تتويجاً لجهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد، مشيراً إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتَّبَعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية.
وبين الفهيد أن الاتفاقية تعد بداية التعاون بين المملكة وفيتنام وهي إضافة نوعية للبلدين، لفتح المزيد من سبل التعاون في مجال العمل والعمال، كما ستسهم بشكل جلي في تسهيل إجراءات الاستقدام.
ولفت الدكتور الفهيد إلى أن الاتفاقية التي تنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، جاءت لحفظ حقوق كافة الأطراف، مضيفاً أنها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات والتي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل، تمت الموافقة عليها مسبقاً من الطرفين.
وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أنّ الاتفاقية اشتملتْ على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممنْ قُيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، موضحاً ترحيب الجانب الفيتنامي بهذه الاشتراطات وبدئهم العمل على تأهيل العمالة المنزلية الراغبة في العمل بالمملكة، في مراكز تدريبية، وتعليمهم مبادئ اللغة العربية، وكيفية التعامل مع الأطفال.
وتمتد الاتفاقية الموقّعة لخمس سنوات، كما تضمنتْ تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين، للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
