حجب المواقع في السعودية.. تركيز على "التابوهات"
أبريل 18, 2012 10:44 مساءً
نظرة سريعة على موقع "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية، تعطيك لمحة عن جزء من عمل الهيئة المتخصص في منع "التابوهات"، وتلك المواقع التي تمس الدين أو الهوية الوطنية، والأخرى المخالفة للمحافظة على سلامة أفكار السعوديين.
الموقع يكشف عن أن قائمة المنع المحلية تتركز بالدرجة الأولى على منع المواقع الإباحية والتي تمثل 92.80% من العمل، فيما توزعت النسبة المتبقية بين حجب المواقع التي تسعى لتجاوز أنظمة الترشيح والتي تثمل 4.43% من القائمة المحلية، كما تشمل حجب مواقع أخرى (مثل: القمار، المخدرات، السحر،...) والتي تمثل 2.77% من القائمة.
القائمة المحلية المحجوبة
وهي قائمة داخلية يتم إعدادها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك من خلال إضافة المواقع الواردة إلى الهيئة من قبل عموم المستخدمين بعد مراجعتها والتأكد من تضمنها لمواد مخالفة حسب الصلاحيات الممنوحة للهيئة.
كما يتم إضافة المواقع الواردة من خلال توجيهات صادرة من الجهات المختصة، حيث يتم استلام طلبات عموم المستخدمين من خلال النماذج المخصصة لطلب الحجب ورفع الحجب، ويتم فتح تذكرة مخصصة لكل رابط، ولا يتم إضافة أي رابط إلا بعد مراجعته من الفريق المختص في الهيئة.
وتتم إضافة المواقع التي تدخل تحت صلاحيات الهيئة (المواقع الإباحية، المواقع التي توفر وسائل لتجاوز أنظمة الترشيح) مما لا لبس فيها إلى القائمة المحلية مباشرة، وما عدا ذلك فتتم إحالته للجنة المختصة للدراسة والتوجيه.
آلية حجب المواقع التجارية المخالفة
تتم عملية الترشيح من خلال قائمتين إحداهما تجارية والأخرى محلية، حيث قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية والمتخصصة في تصنيف المواقع، وذلك للحصول على القائمة الخاصة بهم والتي تتضمن ما يزيد على 90 تصنيفا.
ويتم حجب التصنيفات المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات، وتعرف هذه القائمة بالقائمة التجارية و يتم تحديثها من قبل الشركة بشكل يومي، كما أن هناك خط اتصال مستمر مع الشركة لتصحيح الأخطاء المتعلقة بتصنيف المواقع.
قرار حكومي بالحجب
يذكر أن الهيئة تعمل وفقا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 163 والتاريخ 24/10/1417هـ فإنه يتم حجب المواقع والمواد التي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية بناء على توجيهات اللجنة الأمنية الدائمة والمشكلة بموجب القرار نفسه.
وقد أوكلت اللجنة مهمة حجب المواقع التي تروج للإباحية وتوفر وسائل لتجاوز الحجب مما لا لبس فيه إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دون الحاجة إلى الرجوع إلى اللجنة.
الموقع يكشف عن أن قائمة المنع المحلية تتركز بالدرجة الأولى على منع المواقع الإباحية والتي تمثل 92.80% من العمل، فيما توزعت النسبة المتبقية بين حجب المواقع التي تسعى لتجاوز أنظمة الترشيح والتي تثمل 4.43% من القائمة المحلية، كما تشمل حجب مواقع أخرى (مثل: القمار، المخدرات، السحر،...) والتي تمثل 2.77% من القائمة.
القائمة المحلية المحجوبة
وهي قائمة داخلية يتم إعدادها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك من خلال إضافة المواقع الواردة إلى الهيئة من قبل عموم المستخدمين بعد مراجعتها والتأكد من تضمنها لمواد مخالفة حسب الصلاحيات الممنوحة للهيئة.
كما يتم إضافة المواقع الواردة من خلال توجيهات صادرة من الجهات المختصة، حيث يتم استلام طلبات عموم المستخدمين من خلال النماذج المخصصة لطلب الحجب ورفع الحجب، ويتم فتح تذكرة مخصصة لكل رابط، ولا يتم إضافة أي رابط إلا بعد مراجعته من الفريق المختص في الهيئة.
وتتم إضافة المواقع التي تدخل تحت صلاحيات الهيئة (المواقع الإباحية، المواقع التي توفر وسائل لتجاوز أنظمة الترشيح) مما لا لبس فيها إلى القائمة المحلية مباشرة، وما عدا ذلك فتتم إحالته للجنة المختصة للدراسة والتوجيه.
آلية حجب المواقع التجارية المخالفة
تتم عملية الترشيح من خلال قائمتين إحداهما تجارية والأخرى محلية، حيث قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية والمتخصصة في تصنيف المواقع، وذلك للحصول على القائمة الخاصة بهم والتي تتضمن ما يزيد على 90 تصنيفا.
ويتم حجب التصنيفات المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات، وتعرف هذه القائمة بالقائمة التجارية و يتم تحديثها من قبل الشركة بشكل يومي، كما أن هناك خط اتصال مستمر مع الشركة لتصحيح الأخطاء المتعلقة بتصنيف المواقع.
قرار حكومي بالحجب
يذكر أن الهيئة تعمل وفقا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 163 والتاريخ 24/10/1417هـ فإنه يتم حجب المواقع والمواد التي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية بناء على توجيهات اللجنة الأمنية الدائمة والمشكلة بموجب القرار نفسه.
وقد أوكلت اللجنة مهمة حجب المواقع التي تروج للإباحية وتوفر وسائل لتجاوز الحجب مما لا لبس فيه إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دون الحاجة إلى الرجوع إلى اللجنة.
