مجلس الوزراء يلزم المؤسسات الصحية الخاصة بتحديد أسعار خدماتها
سبتمبر 22, 2014 11:54 صباحاً
وافق مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) على تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بإلزامها بتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها ومن ثم اعتمادها من الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها، مرحبا في الوقت ذاته باتفاق السلم والشراكة بين الأطراف السياسية باليمن.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس عقب الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وافق على تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتصبح بالنص الآتي: "على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة".
وأضاف أن على المؤسسة أن تلتزم بأسعار الخدمات الصحية المعتمدة ووضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح وتقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له وتقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها، مشيرا إلى أنه أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وأضاف أن المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وافق كذلك على إعادة تشكيل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحيث يكون لها مجلس على النحو الآتي: أمير منطقة الرياض رئيساً، نائب أمير منطقة الرياض نائباً للرئيس، أمين منطقة الرياض عضواً، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة عضواً، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن عضواً، وكيل وزارة النقل للطرق عضواً، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم عضواً، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عضواً، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عضواً، وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع عضواً، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عضواً، ثلاثة من أهالي مدينة الرياض (بصفاتهم الشخصية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة أعضاء.
ولفت خوجة إلى أن المجلس أعرب عن أسف المملكة العميق لما شهدته الجمهورية اليمنية من أحداث تهدد أمنها واستقرارها، مرحبا في هذا السياق باتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته الأطراف السياسية بالجمهورية اليمنية مساء أمس، معرباً عن الأمل أن يُمَكّن هذا الاتفاق اليمن من تجاوز ما يمر به من أزمة.
وأشار إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه بنيويورك وما أكد عليه من الوقوف مع اليمن ودعمه للرئيس عبدربه منصور هادي ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس عقب الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وافق على تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتصبح بالنص الآتي: "على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة".
وأضاف أن على المؤسسة أن تلتزم بأسعار الخدمات الصحية المعتمدة ووضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح وتقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له وتقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها، مشيرا إلى أنه أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وأضاف أن المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وافق كذلك على إعادة تشكيل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحيث يكون لها مجلس على النحو الآتي: أمير منطقة الرياض رئيساً، نائب أمير منطقة الرياض نائباً للرئيس، أمين منطقة الرياض عضواً، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة عضواً، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن عضواً، وكيل وزارة النقل للطرق عضواً، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم عضواً، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عضواً، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عضواً، وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع عضواً، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عضواً، ثلاثة من أهالي مدينة الرياض (بصفاتهم الشخصية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة أعضاء.
ولفت خوجة إلى أن المجلس أعرب عن أسف المملكة العميق لما شهدته الجمهورية اليمنية من أحداث تهدد أمنها واستقرارها، مرحبا في هذا السياق باتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته الأطراف السياسية بالجمهورية اليمنية مساء أمس، معرباً عن الأمل أن يُمَكّن هذا الاتفاق اليمن من تجاوز ما يمر به من أزمة.
وأشار إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه بنيويورك وما أكد عليه من الوقوف مع اليمن ودعمه للرئيس عبدربه منصور هادي ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء.
