الجاسر: 5 مرتكزات للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي
أبريل 17, 2012 12:36 صباحاً
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ثقته في مستقبل الاقتصاد الوطني، ووصفه بأنه واعد ومبشر، استناداً إلى ما تزخر به المملكة من إمكانات ضخمة تتمثل في موارد البترول والغاز، وموقع متميز وبحار وموانئ، وإمكانات واسعة وكبيرة في الإنتاج وخدمات العبور البري والبحري، وإعادة التصدير، وجهاز مصرفي قوي، وتوفر بيئة أعمال واستثمار جاذبة.
وخلال اللقاء الموسع الذي أقامته غرفة الرياض ممثلة في لجنة شباب الأعمال، أمس، تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي" بمقر الغرفة بحضور عدد من المختصين والمهتمين، حدد خمسة مرتكزات للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي وما يواجهها من تحديات في المرحلة القادمة، من أهمها التطوير النوعي للقوة البشرية الوطنية، وتعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية، والاقتصاد القائم على المعرفة، والنهوض بالإنتاجية الكلية والجزئية، لافتاً إلى أن السياسة الاقتصادية بشكل عام تتكئ على ثلاثة أرجل، هي السياسة المالية والنقدية والهيكلية.
وأكد الجاسر أهمية تحسين نوعية القوة العاملة، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وقدرتها على الإبداع والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية، كركيزة أساسية لمواكبة التطورات العلمية في عالمٍ شديد الذكاء والسرعة. وشدد على أن القوة العاملة عالية المهارة والتقنية المعرفية هي ضمان تعزيز قدرة الدولة على الاندماج والمنافسة في إطار الاقتصاد العالمي، مبيناً أن القدرة المطلوبة لم تعد في اكتساب المعرفة فقط، وإنما بضرورة إنتاجها وتجسيدها في المنتجات والسلع، باعتبارها العنصر الحاسم في قياس تقدم الأمم ورقيِّها الحضاري، داعياً إلى ضرورة التركيز على تطوير المستوى العلمي والتركيبة المهارية للقوى العاملة من خلال نظام تعليمي وتدريبي مواكب يتمتع بكفاءة منهجية عالية قادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، ومنسجماً، ومتفاعلاً مع مقتضيات المعرفة وتقنياتها والنظام الاقتصادي العالمي.
وأكد أن هذا الهدف يتطلب استثمارات في توفير البنية العلوية والبنية التحتية لمختلف مراحل التعليم بما في ذلك المختبرات والورش وتجهيزها بالآلات والمعدات والتقنيات المتطورة التي تستدعي بكل إلحاح مشاركة جادة وفعالة من قبل القطاع الخاص، لافتاً إلى أن ثاني هذه المرتكزات يتجه إلى تعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، فعلى الرغم مما تحقق، إلا أنها تظل في مركز الاهتمام لكونها الوسيلة الرئيسية لترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة وإكسابها التجدد والنمو حيث تصبح بنية إنتاجية عريضة ومتنوعة تتسم بدرجة عالية من الترابط تتضافر فيها المؤسسات الكبرى مع المتوسطة والصغيرة في دورة عمل تتكامل في أدوارها في الإنتاج والتشغيل والاستثمار المكثف للميزات النسبية للمملكة والتقنيات المتطورة، مع تغليب الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والإسهامات المجزية في مجال الصادرات، بالإضافة إلى تعميق أداء التنمية المتوازنة.
وأشار إلى أهمية التنويع الاقتصادي من خلال التنويع المؤسسي الذي يتمثل في زيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تبنت الدولة مبكراً استراتيجية إفساح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأعمال والمهمات الاقتصادية، مما عكس أثره الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني، وتنمية قدراته، وتحسين كفاءته، ومكنه، ليس فقط من تعبئة رؤوس الأموال لتمويل المشروعات بل التوسع في تطبيق نظم الإدارة الحديثة والتقنيات المتطورة، وتكريساً لفاعلية دوره، تبنت الدولة السياسات والبرامج الخاصة بتطوير الأنظمة وأنشأت آليات مؤسسية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية وفتح الآفاق أمام القطاع الخاص لتوظيف موارده والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وأضاف: "رغم أن ذلك أثمر عن تحقيق نتائج طيبة لكنها لا تزال دون الطموح، كما لا يزال القطاع الخاص يواجه عدداً من التحديات، من أبرزها تطوير قدراته التنافسية لمواجهة تحديات العولمة، وتوفير فرص العمل للأعداد المتنامية من القوى العاملة الوطنية، وزيادة استثماراته في المشروعات والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية خصوصاً المتكاملة مع الصناعات الأساسية الوطنية، وبالذات الصناعات التصديرية ذات القدرة التنافسية العالية، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية".
كما لفت إلى أهمية بذل الجهود لزيادة فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الاقتصادات المعاصرة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع الأجهزة الحكومية المختصة على دراسة مختلف البدائل الممكنة لإيجاد إطار مؤسسي مرن وفعّال لرعاية هذه المؤسسات وتطويرها.
وذكر الدكتور الجاسر أن المرتكز الثالث يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية، في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية التي ظل يشهدها العالم منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، والانفتاح الاقتصادي والتجاري في ظل العولمة، ما شكل تحديات جديدة أمام الاقتصاد السعودي ونموه، منها نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتزايد المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية، وكذلك تزايد حدّة المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أهمية زيادة البيئة التنافسية للاقتصاد السعودي للاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب كذلك تطوير منشآت القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي.
وأفاد أن المرتكز الرابع يتجه إلى دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة وتوسيع نطاقها وتكثيفه، مشيراً إلى الخطوات الجادة التي تم اتخاذها في هذا المجال ومنها إقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، واعتماد التمويل الكامل لبرامج ومشروعات خطتها الخمسية الأولى، والزيادة الكبيرة في أعداد الجامعات ومن أبرزها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وإقامة معاهد تقنية كالنانو وغيرها، والزيادات المستمرة لمخصصات البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحوث، وكذلك إقرار الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وتمويل تنفيذها، والاستراتيجية الوطنية للصناعة تحت شعار "نحو اقتصاد قائم على المعرفة".
ولفت الانتباه إلى أن الطريق لا يزال طويلاً لبلوغ مرحلة يكون فيها غالبية فعاليات الاقتصاد الوطني قائمة على الاستخدام المكثف لأحدث منجزات العلوم والتقنية، ولتشكل المعرفة والابتكار فيها عنصراً أساسياً وقوة كامنة للإنتاج النوعي، مشيراً إلى التوجيهات السامية بإعداد استراتيجية وطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي تتضمن رؤية وبرامج ومشروعات طموحة، مفيدا أن الوزارة عاكفة على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون والاستفادة من التجربة الكورية الناجحة في هذا المجال.
وأكد وزير الاقتصاد أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي يعوّل على النهوض بالإنتاجية الكلية والجزئية حيث يمثل ذلك الوسيلة المثلى لضمان عملية الإنتاج نفسها واستدامتها محققة التزايد في الإنتاج والدخل والتحسن في مستويات المعيشة ونوعية الحياة، فضلاً عن أن زيادة الإنتاجية يؤدي إلى خفض تكلفة سلعنا الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وأن الإنتاجية وبصفة خاصة إنتاجية عنصر العمل تشكل في إطار الأوضاع الراهنة بالمملكة وسيلة فعالة لتقليص حجم العمالة الأجنبية وتوفير فرص وظيفية مجزية للعمالة الوطنية، مشيراً إلى أن بعض الدراسات بينت أن القطاعات والأنشطة التي تتدنى فيها إنتاجية عنصر العمل في المملكة تكتظ في الغالب بالعمالة الأجنبية المتدنية المهارة.
وقال: "إنه في ظل هذه الأوضاع الجديدة ستجد المنشآت نفسها قادرة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج والأرباح بأعداد أقل من العمالة الوافدة فتبدأ في الاستغناء عنها، ومن ثم ستجد المنشآت نفسها في وضع يمكنها من استبدال جزء من العمالة الوافدة بعمالة وطنية ذات مستويات مرتفعة من التأهيل العلمي والفني وجذبها إلى وظائف ذات أجور وميزات جيدة ".
وأضاف الدكتور الجاسر: "إن الارتقاء بالإنتاجية لا يقتصر على المنشآت القائمة في الوقت الراهن (سواء في القطاعات المكتظة بالعمالة الوافدة أو غيرها) وإنما يتعلق الأمر أيضاً بمشروعات الاستثمار المستقبلية"، مشيراً إلى أن المملكة تزخر بنماذج عديدة من المنشآت الإنتاجية والخدمية التي تتميز بارتفاع مستويات الإنتاجية فيها، وأنه بالإمكان استخدام هذه المنشآت كنماذج للمشروعات المستقبلية بحيث يكون دور الدولة تشجيع ومساندة قيام مثل هذه المشروعات، وقيام شراكات ثنائية وثلاثية تضم الحكومة ورأس المال الوطني والأجنبي.
واستعرض الجاسر أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التنمية الاقتصادية في ضوء الخطط الخمسية التي تم صياغتها، لافتاً إلى أن التخطيط هو "فن بناء المستقبل من الحاضر" والوسيلة الناجعة لهيكلة ديناميكية عملية مستمرة لزيادة الإيجابيات ومغالبة العوائق.
وسرد هذه الإنجازات مبيناً أنها تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال ارتفاع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أسعار 1999) من 48,5 % عام 1970م إلى 72,5 % عام 2011م، بالرغم من ارتفاع الناتج النفطي في العام الأخير (2011 م).
وأفاد أنه ارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات السلعية من 26,25 % عام 2001م إلى 39,29 % عام 2011م، وارتفع إنتاج الإسمنت المحلي من 24 مليون طن عام 2004م إلى 62 مليون طن عام 2011م، وفي نهاية السنة الأولى للخطة التاسعة (1431هـ) بلغ أطوال الطرق والشوارع المعبدة وتحت التنفيذ 223,8 ألف كيلومتر، يضاف إليها 135 ألف كم من الطرق الترابية، كما ارتفع معدل عمر المواطن السعودي بإذن الله، من نحو 53 سنة في بداية السبعينات الميلادية إلى أكثر من 74 سنة عام 2011، بفضل عناية الله وتوفيقه ثم الخدمات الصحية والاجتماعية التي وفرتها الدولة.
وتحدث عما يسمى بالنافذة الديموجرافية في المملكة، وهي ظاهرة سكانية تحدث في المجتمع عندما ينتقل من مرحلة تتسم بارتفاع نسبة "إنجاب وإعالة الأطفال" إلى مرحلة تنخفض فيها معدلات الإنجاب ونسبة عدد الأطفال (أقل من 15 سنة) وترتفع نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) مع بقاء نسبة الفئة السكانية في الأعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة.
وقال:" إنه حسب تعريف الأمم المتحدة فإن النافذة الديموجرافية تبدأ عندما تهبط نسبة السكان (دون 15 سنة) إلى ما دون (30 %) وتكون نسبة السكان (65 سنة فأكثر) أدنى من (15 %). ويتيح انخفاض هذه النسب فرصة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص الاستثمار لدى الفئات في سن العمل.
وخلال اللقاء الموسع الذي أقامته غرفة الرياض ممثلة في لجنة شباب الأعمال، أمس، تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي" بمقر الغرفة بحضور عدد من المختصين والمهتمين، حدد خمسة مرتكزات للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي وما يواجهها من تحديات في المرحلة القادمة، من أهمها التطوير النوعي للقوة البشرية الوطنية، وتعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية، والاقتصاد القائم على المعرفة، والنهوض بالإنتاجية الكلية والجزئية، لافتاً إلى أن السياسة الاقتصادية بشكل عام تتكئ على ثلاثة أرجل، هي السياسة المالية والنقدية والهيكلية.
وأكد الجاسر أهمية تحسين نوعية القوة العاملة، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وقدرتها على الإبداع والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية، كركيزة أساسية لمواكبة التطورات العلمية في عالمٍ شديد الذكاء والسرعة. وشدد على أن القوة العاملة عالية المهارة والتقنية المعرفية هي ضمان تعزيز قدرة الدولة على الاندماج والمنافسة في إطار الاقتصاد العالمي، مبيناً أن القدرة المطلوبة لم تعد في اكتساب المعرفة فقط، وإنما بضرورة إنتاجها وتجسيدها في المنتجات والسلع، باعتبارها العنصر الحاسم في قياس تقدم الأمم ورقيِّها الحضاري، داعياً إلى ضرورة التركيز على تطوير المستوى العلمي والتركيبة المهارية للقوى العاملة من خلال نظام تعليمي وتدريبي مواكب يتمتع بكفاءة منهجية عالية قادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، ومنسجماً، ومتفاعلاً مع مقتضيات المعرفة وتقنياتها والنظام الاقتصادي العالمي.
وأكد أن هذا الهدف يتطلب استثمارات في توفير البنية العلوية والبنية التحتية لمختلف مراحل التعليم بما في ذلك المختبرات والورش وتجهيزها بالآلات والمعدات والتقنيات المتطورة التي تستدعي بكل إلحاح مشاركة جادة وفعالة من قبل القطاع الخاص، لافتاً إلى أن ثاني هذه المرتكزات يتجه إلى تعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، فعلى الرغم مما تحقق، إلا أنها تظل في مركز الاهتمام لكونها الوسيلة الرئيسية لترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة وإكسابها التجدد والنمو حيث تصبح بنية إنتاجية عريضة ومتنوعة تتسم بدرجة عالية من الترابط تتضافر فيها المؤسسات الكبرى مع المتوسطة والصغيرة في دورة عمل تتكامل في أدوارها في الإنتاج والتشغيل والاستثمار المكثف للميزات النسبية للمملكة والتقنيات المتطورة، مع تغليب الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والإسهامات المجزية في مجال الصادرات، بالإضافة إلى تعميق أداء التنمية المتوازنة.
وأشار إلى أهمية التنويع الاقتصادي من خلال التنويع المؤسسي الذي يتمثل في زيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تبنت الدولة مبكراً استراتيجية إفساح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأعمال والمهمات الاقتصادية، مما عكس أثره الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني، وتنمية قدراته، وتحسين كفاءته، ومكنه، ليس فقط من تعبئة رؤوس الأموال لتمويل المشروعات بل التوسع في تطبيق نظم الإدارة الحديثة والتقنيات المتطورة، وتكريساً لفاعلية دوره، تبنت الدولة السياسات والبرامج الخاصة بتطوير الأنظمة وأنشأت آليات مؤسسية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية وفتح الآفاق أمام القطاع الخاص لتوظيف موارده والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وأضاف: "رغم أن ذلك أثمر عن تحقيق نتائج طيبة لكنها لا تزال دون الطموح، كما لا يزال القطاع الخاص يواجه عدداً من التحديات، من أبرزها تطوير قدراته التنافسية لمواجهة تحديات العولمة، وتوفير فرص العمل للأعداد المتنامية من القوى العاملة الوطنية، وزيادة استثماراته في المشروعات والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية خصوصاً المتكاملة مع الصناعات الأساسية الوطنية، وبالذات الصناعات التصديرية ذات القدرة التنافسية العالية، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية".
كما لفت إلى أهمية بذل الجهود لزيادة فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الاقتصادات المعاصرة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع الأجهزة الحكومية المختصة على دراسة مختلف البدائل الممكنة لإيجاد إطار مؤسسي مرن وفعّال لرعاية هذه المؤسسات وتطويرها.
وذكر الدكتور الجاسر أن المرتكز الثالث يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية، في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية التي ظل يشهدها العالم منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، والانفتاح الاقتصادي والتجاري في ظل العولمة، ما شكل تحديات جديدة أمام الاقتصاد السعودي ونموه، منها نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتزايد المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية، وكذلك تزايد حدّة المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أهمية زيادة البيئة التنافسية للاقتصاد السعودي للاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب كذلك تطوير منشآت القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي.
وأفاد أن المرتكز الرابع يتجه إلى دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة وتوسيع نطاقها وتكثيفه، مشيراً إلى الخطوات الجادة التي تم اتخاذها في هذا المجال ومنها إقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، واعتماد التمويل الكامل لبرامج ومشروعات خطتها الخمسية الأولى، والزيادة الكبيرة في أعداد الجامعات ومن أبرزها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وإقامة معاهد تقنية كالنانو وغيرها، والزيادات المستمرة لمخصصات البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحوث، وكذلك إقرار الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وتمويل تنفيذها، والاستراتيجية الوطنية للصناعة تحت شعار "نحو اقتصاد قائم على المعرفة".
ولفت الانتباه إلى أن الطريق لا يزال طويلاً لبلوغ مرحلة يكون فيها غالبية فعاليات الاقتصاد الوطني قائمة على الاستخدام المكثف لأحدث منجزات العلوم والتقنية، ولتشكل المعرفة والابتكار فيها عنصراً أساسياً وقوة كامنة للإنتاج النوعي، مشيراً إلى التوجيهات السامية بإعداد استراتيجية وطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي تتضمن رؤية وبرامج ومشروعات طموحة، مفيدا أن الوزارة عاكفة على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون والاستفادة من التجربة الكورية الناجحة في هذا المجال.
وأكد وزير الاقتصاد أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي يعوّل على النهوض بالإنتاجية الكلية والجزئية حيث يمثل ذلك الوسيلة المثلى لضمان عملية الإنتاج نفسها واستدامتها محققة التزايد في الإنتاج والدخل والتحسن في مستويات المعيشة ونوعية الحياة، فضلاً عن أن زيادة الإنتاجية يؤدي إلى خفض تكلفة سلعنا الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وأن الإنتاجية وبصفة خاصة إنتاجية عنصر العمل تشكل في إطار الأوضاع الراهنة بالمملكة وسيلة فعالة لتقليص حجم العمالة الأجنبية وتوفير فرص وظيفية مجزية للعمالة الوطنية، مشيراً إلى أن بعض الدراسات بينت أن القطاعات والأنشطة التي تتدنى فيها إنتاجية عنصر العمل في المملكة تكتظ في الغالب بالعمالة الأجنبية المتدنية المهارة.
وقال: "إنه في ظل هذه الأوضاع الجديدة ستجد المنشآت نفسها قادرة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج والأرباح بأعداد أقل من العمالة الوافدة فتبدأ في الاستغناء عنها، ومن ثم ستجد المنشآت نفسها في وضع يمكنها من استبدال جزء من العمالة الوافدة بعمالة وطنية ذات مستويات مرتفعة من التأهيل العلمي والفني وجذبها إلى وظائف ذات أجور وميزات جيدة ".
وأضاف الدكتور الجاسر: "إن الارتقاء بالإنتاجية لا يقتصر على المنشآت القائمة في الوقت الراهن (سواء في القطاعات المكتظة بالعمالة الوافدة أو غيرها) وإنما يتعلق الأمر أيضاً بمشروعات الاستثمار المستقبلية"، مشيراً إلى أن المملكة تزخر بنماذج عديدة من المنشآت الإنتاجية والخدمية التي تتميز بارتفاع مستويات الإنتاجية فيها، وأنه بالإمكان استخدام هذه المنشآت كنماذج للمشروعات المستقبلية بحيث يكون دور الدولة تشجيع ومساندة قيام مثل هذه المشروعات، وقيام شراكات ثنائية وثلاثية تضم الحكومة ورأس المال الوطني والأجنبي.
واستعرض الجاسر أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التنمية الاقتصادية في ضوء الخطط الخمسية التي تم صياغتها، لافتاً إلى أن التخطيط هو "فن بناء المستقبل من الحاضر" والوسيلة الناجعة لهيكلة ديناميكية عملية مستمرة لزيادة الإيجابيات ومغالبة العوائق.
وسرد هذه الإنجازات مبيناً أنها تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال ارتفاع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أسعار 1999) من 48,5 % عام 1970م إلى 72,5 % عام 2011م، بالرغم من ارتفاع الناتج النفطي في العام الأخير (2011 م).
وأفاد أنه ارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات السلعية من 26,25 % عام 2001م إلى 39,29 % عام 2011م، وارتفع إنتاج الإسمنت المحلي من 24 مليون طن عام 2004م إلى 62 مليون طن عام 2011م، وفي نهاية السنة الأولى للخطة التاسعة (1431هـ) بلغ أطوال الطرق والشوارع المعبدة وتحت التنفيذ 223,8 ألف كيلومتر، يضاف إليها 135 ألف كم من الطرق الترابية، كما ارتفع معدل عمر المواطن السعودي بإذن الله، من نحو 53 سنة في بداية السبعينات الميلادية إلى أكثر من 74 سنة عام 2011، بفضل عناية الله وتوفيقه ثم الخدمات الصحية والاجتماعية التي وفرتها الدولة.
وتحدث عما يسمى بالنافذة الديموجرافية في المملكة، وهي ظاهرة سكانية تحدث في المجتمع عندما ينتقل من مرحلة تتسم بارتفاع نسبة "إنجاب وإعالة الأطفال" إلى مرحلة تنخفض فيها معدلات الإنجاب ونسبة عدد الأطفال (أقل من 15 سنة) وترتفع نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) مع بقاء نسبة الفئة السكانية في الأعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة.
وقال:" إنه حسب تعريف الأمم المتحدة فإن النافذة الديموجرافية تبدأ عندما تهبط نسبة السكان (دون 15 سنة) إلى ما دون (30 %) وتكون نسبة السكان (65 سنة فأكثر) أدنى من (15 %). ويتيح انخفاض هذه النسب فرصة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص الاستثمار لدى الفئات في سن العمل.
