“العدل” تدرس اشتراط “رخصة قيادة زوجية” قبل إتمام العقد
أغسطس 30, 2014 08:41 مساءً
تتجه وزارة العدل لاشتراط نيل المتقدمين للزواج “رخصة قيادة زوجية” قبل إتمام عقود الزواج، وبدأت التواصل مع مستشارين ومراكز أسرية، لوضع آلية للنظام قبل تطبيقه، ودراسة القرار من جوانبه المختلفة.
ورجحت مصادر وفقًا لـ”الحياة”، أن تشترط الوزارة حضور دورات تأهيلية للتخطيط قبل الزواج، على غرار ما هو معمول به في دول إسلامية عدة.
وقال المستشار الأسري والقانوني عبدالسلام الصقعبي: “إن فكرة اشتراط رخصة قيادة أسرية، بدأت بعد قرار الفحص الطبي للمتقدمين للزواج، للتأكد من الحالة الجسمية بين الزوجين، وبعد هذا القرار تم اكتشاف أن قضايا الطلاق والانفصال ليست مرتهنة بالفحص الطبي وتأثيرها، إضافة إلى العلاقة بين الزوجين، وبالتالي نشأت فكرة الدورات الزوجية، التي كانت موجودة بالأساس عند الجمعيات الخيرية، والتي كانت تقدم مساعدات مالية لبعض الأزواج، شريطة حضور هذه الدورات التأهيلية”.
وعن موعد التطبيق، قال: “أعتقد أنه قريب جداً، خصوصاً أن لجان الإصلاح التابعة للوزارة تسير بهدوء وتنتشر بصورة واضحة، وهذه المسألة تنتظر قراراً فقط، بألا يتم إتمام عقود الأنكحة إلا بوجود شهادة الرخصة الأسرية، أو دورة التأهيل الأسري”.
ورجحت مصادر وفقًا لـ”الحياة”، أن تشترط الوزارة حضور دورات تأهيلية للتخطيط قبل الزواج، على غرار ما هو معمول به في دول إسلامية عدة.
وقال المستشار الأسري والقانوني عبدالسلام الصقعبي: “إن فكرة اشتراط رخصة قيادة أسرية، بدأت بعد قرار الفحص الطبي للمتقدمين للزواج، للتأكد من الحالة الجسمية بين الزوجين، وبعد هذا القرار تم اكتشاف أن قضايا الطلاق والانفصال ليست مرتهنة بالفحص الطبي وتأثيرها، إضافة إلى العلاقة بين الزوجين، وبالتالي نشأت فكرة الدورات الزوجية، التي كانت موجودة بالأساس عند الجمعيات الخيرية، والتي كانت تقدم مساعدات مالية لبعض الأزواج، شريطة حضور هذه الدورات التأهيلية”.
وعن موعد التطبيق، قال: “أعتقد أنه قريب جداً، خصوصاً أن لجان الإصلاح التابعة للوزارة تسير بهدوء وتنتشر بصورة واضحة، وهذه المسألة تنتظر قراراً فقط، بألا يتم إتمام عقود الأنكحة إلا بوجود شهادة الرخصة الأسرية، أو دورة التأهيل الأسري”.
