محكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية «غير قانوني»

مهد الذهب اعتبرت محكمة العدل الدولية الجمعة سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية بأنها انتهاك للقانون الدولي.

و قالت المحكمة في رأي استشاري غير ملزم ا إنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مضيفة أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأضافت المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".

وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني"، مضيفا أنه "يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن".

وأشادت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين الجمعة بموقف محكمة العدل الدولية معتبرة "أنه يوم كبير لفلسطين".

وقالت الوزيرة لوكالة الأنباء الفرنسية "إنها أعلى هيئة قضائية (في الأمم المتحدة) وقد قدمت تحليلا مفصلا جدا لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي".

من جهته، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بموقف محكمة العدل الدولية واعتبره "قرارا كاذبا" وقال " الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه ولن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة".

"رأي استشاري" غير ملزم

tي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة من سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

عقدت محكمة العدل الدولية جلسة استمرت أسبوعا في شباط/فبراير الماضي للاستماع إلى المذكرات المقدمة من الدول إثر الطلب المدعوم من معظم الدول داخل الجمعية العامة.

ودعا معظم المرافعين خلال جلسات الاستماع إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ 57 عاما. وحذروا من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

لكن الولايات المتحدة قالت إنه ينبغي عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من دون أخذ "احتياجاتها الأمنية الحقيقية للغاية" في الاعتبار.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع الشفوية، وقدمت بدلا من ذلك مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف "مغرضة" و"متحيزة" ضدها.