الجامعة العربية تدعو إلى إعادة صياغة التشريعات لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي
مايو 29, 2024 02:47 مساءً
مهد الذهب دعت جامعة الدول العربية إلى إعادة صياغة التشريعات لمواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي خاصة في عمل الشركات والقطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمـة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقتها مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، خلال الاجتماع الإقليمي العربي حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي اليوم الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقالت مها بخيت "يأتي اختيارنا لموضوع الذكاء الاصطناعي كونه مثار جدل كبير على الساحة العالمية, حيث يمتلك قدرة هائلة للتأثير على مختلف نواحي الحياة والتنمية بشكل عام، ويرتبط بالعديد من قطاعات الصناعة، الزراعة، شبكات الاتصالات، الطب، صناعة الدواء، كما تتطرق التطورات المتلاحقة فى تقنيات الكاء الاصطناعي إلى مجموعة من القضايا أبرزها مجال الملكية الفكرية.
وأكدت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها جوانب إيجابية متعددة، إلا أن هنالك بعض التحديات التي تواجه القائمين على تطبيق نظام الملكية الفكرية وهو كيفية تحديد ملكية الابتكارات والأعمال الإبداعية التي تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن طلبات الحصول على براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في تزايد مستمر وأغلبها يكون من الشركات والمؤسسات البحثية، وبحاجة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة تأثيراته على الملكية الفكرية بالإضافة إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز دورها فى الابتكار والتنمية, مؤكدة أهمية تعزيز كافة الجهود لإيجاد السُبل لمواجهة التحديات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي من خلال إبرام الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال وتطوير التشريعات بما يتناسب مع تنظيم استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات في مجالات براءات الاختراع، الاقتصاد الرقمي، حقوق المؤلف.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية إنه في إطار التزايد العالمي بالاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي تعمل جامعة الدول العربية أيضاً على إيلاء أهمية كبيرة لهذا الموضوع من خلال إدراجه على جداول أعمال القمم العربية، حيث صدر قرار عن القمة العربية التى عقدت بالجزائر عام 2022 بتشكيل شبكة عربية للحاضنات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المبتكرين في العالم العربي بهدف تشجيع المبادرات التى تعزز أهداف التنمية المستدامة لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى القرار الصادر عن القمة العربية التى عقدت بمملكة البحرين خلال الشهر الجاري باعتماد مبادرة مملكة البحرين للتعاون الدولي فى مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي وتطوير التعاون العربي في هذا المجال لدعم المنتجات والخدمات المالية المبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويعقد هذا الاجتماع -الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في ضوء التعاون القائم والمستمر بين الجانبين - ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ستعُقد وفقاً لخطة الأنشطة مع المنظمة لعام 2024.
ويناقش جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات من أهمها أفضل السُبل لاستخدام الملكية الفكرية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على براءات الاختراع وتحديد دور الابتكار البشري في اختراعات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة التحديات القانونية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وكذلك الآثار المترتبة على حقوق النشر للذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمـة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقتها مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، خلال الاجتماع الإقليمي العربي حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي اليوم الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقالت مها بخيت "يأتي اختيارنا لموضوع الذكاء الاصطناعي كونه مثار جدل كبير على الساحة العالمية, حيث يمتلك قدرة هائلة للتأثير على مختلف نواحي الحياة والتنمية بشكل عام، ويرتبط بالعديد من قطاعات الصناعة، الزراعة، شبكات الاتصالات، الطب، صناعة الدواء، كما تتطرق التطورات المتلاحقة فى تقنيات الكاء الاصطناعي إلى مجموعة من القضايا أبرزها مجال الملكية الفكرية.
وأكدت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها جوانب إيجابية متعددة، إلا أن هنالك بعض التحديات التي تواجه القائمين على تطبيق نظام الملكية الفكرية وهو كيفية تحديد ملكية الابتكارات والأعمال الإبداعية التي تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن طلبات الحصول على براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في تزايد مستمر وأغلبها يكون من الشركات والمؤسسات البحثية، وبحاجة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة تأثيراته على الملكية الفكرية بالإضافة إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز دورها فى الابتكار والتنمية, مؤكدة أهمية تعزيز كافة الجهود لإيجاد السُبل لمواجهة التحديات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي من خلال إبرام الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال وتطوير التشريعات بما يتناسب مع تنظيم استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات في مجالات براءات الاختراع، الاقتصاد الرقمي، حقوق المؤلف.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية إنه في إطار التزايد العالمي بالاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي تعمل جامعة الدول العربية أيضاً على إيلاء أهمية كبيرة لهذا الموضوع من خلال إدراجه على جداول أعمال القمم العربية، حيث صدر قرار عن القمة العربية التى عقدت بالجزائر عام 2022 بتشكيل شبكة عربية للحاضنات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المبتكرين في العالم العربي بهدف تشجيع المبادرات التى تعزز أهداف التنمية المستدامة لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى القرار الصادر عن القمة العربية التى عقدت بمملكة البحرين خلال الشهر الجاري باعتماد مبادرة مملكة البحرين للتعاون الدولي فى مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي وتطوير التعاون العربي في هذا المجال لدعم المنتجات والخدمات المالية المبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويعقد هذا الاجتماع -الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في ضوء التعاون القائم والمستمر بين الجانبين - ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ستعُقد وفقاً لخطة الأنشطة مع المنظمة لعام 2024.
ويناقش جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات من أهمها أفضل السُبل لاستخدام الملكية الفكرية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على براءات الاختراع وتحديد دور الابتكار البشري في اختراعات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة التحديات القانونية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وكذلك الآثار المترتبة على حقوق النشر للذكاء الاصطناعي.
