أمر ملكي بإعفاء الأمير خالد بن بندر نائب وزير الدفاع من منصبه
يونيو 28, 2014 12:42 مساءً
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه، وذلك بناء على ما عرضه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بكتابه رقم 20180 بتاريخ 28/8/1435هـ .
وجاء في نص الأمر الملكي: "بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 120 بتاريخ 15/7/1435هـ.
وبناء على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بكتابه رقم 20180 بتاريخ 28/8/1435هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً يعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه .
ثانياً يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه ".
كما صدر أمر ملكي آخر بإعفاء الدكتور سعود بن سعيد بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه بناء على طلبه . وتعيين الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر ابو ساق وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى .
وجاء في نص الأمر الملكي: "بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 120 بتاريخ 15/7/1435هـ.
وبناء على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بكتابه رقم 20180 بتاريخ 28/8/1435هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً يعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه .
ثانياً يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه ".
كما صدر أمر ملكي آخر بإعفاء الدكتور سعود بن سعيد بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه بناء على طلبه . وتعيين الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر ابو ساق وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى .