الشورى يطالب بإعادة النظر في البنوك الأجنبية المستثمرة أموال السعوديين بالخارج
يونيو 17, 2014 11:07 صباحاً
استهل مجلس الشورى جدول أعماله خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء (17 يونيو 2014) بالموافقة على مشروع اتفاق بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الدفاع.
ودعا "الشورى"، خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى وضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، طالب في قراره بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة.
كما طالب الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات.
ووافق المجلس على توصية إضافية نصها: "على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة حجمَ الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة، وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة".
وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة؛ لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية.
كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقًا للمادة التاسعة من نظام الهيئة.
ورأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة سبعين عامًا، مساواةً لهم بالقضاة؛ حيث عدَّلت اللجنة المقترح من الحكومة الذي نص على: "لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات"؛ حيث أكدت أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة.
وفيما يخص المادة الثانية عشرة التي تتناول سن التقاعد لعضو الهيئة -وحددته اللجنة بسن السبعين مساواة لهم بالقضاة في سن التقاعد- طالب الأعضاء بالرجوع إلى النص المقترح من الحكومة أو عدم تعديل المادة والإبقاء على النص المعمول به حاليًّا وهو سن الخامسة والستين.
وأكد عدد من الأعضاء أن عمل عضو الهيئة يتناسب مع فئة عمرية محددة؛ نظرًا إلى ما يتطلبه من جهد بدني وفكري قد لا يتناسب مع فئة عمرية أخرى.
وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1434/1435هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وقدم أحد الأعضاء توصية إضافية ضمنها مداخلته تدعو إلى إجراء دراسة تقويمية من جهة محايدة لعمل الهيئة وأثر أنشطتها في السوق المالية وفي الاقتصاد السعودي، وقال: "إن مهام الهيئة واضحة ومحددة وقابلة للقياس، فهل قامت بها جميعها أو بعضها؟".
فيما رأى عضو آخر أن التوصية الثانية للجنة تتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة، وستوجد المسوغات الاحتكارية لسوق الوساطة المالية، وعدَّ التوصية تدخلاً في آليات السوق.
ولاحظ ثالث غياب فروع للهيئة على مستوى مناطق المملكة، كما دعا الهيئة إلى أن تعيد دراسة وضع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة التي تستثمر أموالاً سعودية في صناديق خارجية لا تعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي.
وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم ومن ثم عرض وجهة نظرها على المجلس في جلسة مقبلة.
ودعا "الشورى"، خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى وضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، طالب في قراره بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة.
كما طالب الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات.
ووافق المجلس على توصية إضافية نصها: "على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة حجمَ الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة، وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة".
وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة؛ لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية.
كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقًا للمادة التاسعة من نظام الهيئة.
ورأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة سبعين عامًا، مساواةً لهم بالقضاة؛ حيث عدَّلت اللجنة المقترح من الحكومة الذي نص على: "لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات"؛ حيث أكدت أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة.
وفيما يخص المادة الثانية عشرة التي تتناول سن التقاعد لعضو الهيئة -وحددته اللجنة بسن السبعين مساواة لهم بالقضاة في سن التقاعد- طالب الأعضاء بالرجوع إلى النص المقترح من الحكومة أو عدم تعديل المادة والإبقاء على النص المعمول به حاليًّا وهو سن الخامسة والستين.
وأكد عدد من الأعضاء أن عمل عضو الهيئة يتناسب مع فئة عمرية محددة؛ نظرًا إلى ما يتطلبه من جهد بدني وفكري قد لا يتناسب مع فئة عمرية أخرى.
وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1434/1435هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وقدم أحد الأعضاء توصية إضافية ضمنها مداخلته تدعو إلى إجراء دراسة تقويمية من جهة محايدة لعمل الهيئة وأثر أنشطتها في السوق المالية وفي الاقتصاد السعودي، وقال: "إن مهام الهيئة واضحة ومحددة وقابلة للقياس، فهل قامت بها جميعها أو بعضها؟".
فيما رأى عضو آخر أن التوصية الثانية للجنة تتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة، وستوجد المسوغات الاحتكارية لسوق الوساطة المالية، وعدَّ التوصية تدخلاً في آليات السوق.
ولاحظ ثالث غياب فروع للهيئة على مستوى مناطق المملكة، كما دعا الهيئة إلى أن تعيد دراسة وضع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة التي تستثمر أموالاً سعودية في صناديق خارجية لا تعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي.
وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم ومن ثم عرض وجهة نظرها على المجلس في جلسة مقبلة.
