مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع قرار أميركي لوقف النار في غزة
مارس 22, 2024 07:06 مساءً
مهد الذهب فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعد أن صوتت روسيا والصين، العضوان الدائمان بالمجلس، ضد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة.
ودعا القرار إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة ستة أسابيع تقريبا من شأنه حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. وامتنعت جيانا عن التصويت.
ويعكس القرار مزيدا من التشديد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل. ففي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى عبارة وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن "الغالبية العظمى من هذا المجلس أيدت مشروع القرار، لكن للأسف قررت روسيا والصين استخدام حق النقض (الفيتو)".
وذكرت قبل التصويت أن عدم اعتماد المجلس للقرار سيكون "خطأ تاريخيا".
ودعا فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء بمجلس الأمن خلال حديثه قبل التصويت إلى التصويت ضد القرار.
وذكر أن القرار "مُسيَّس بشكل مبالغ فيه" ويتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح في جنوب القطاع والتي يلوذ بها أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام مؤقتة للهروب من الهجوم الإسرائيلي في شمال غزة.
وقال نيبينزيا في الاجتماع "سيطلق هذا يدي إسرائيل وسينتج عنه أن كل السكان في جميع أنحاء غزة سيتعين عليهم مواجهة الدمار أو الخراب أو الطرد".
وأضاف أن عددا من الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن صاغت قرارا بديلا وصفه بأنه وثيقة متوازنة وقال إنه لا مبرر للأعضاء لعدم دعم ذلك القرار.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن بكين تدعم أيضا القرار البديل.
ولكن توماس جرينفيلد وصفت القرار البديل بأنه غير كاف.
وقالت "نص القرار في صيغته الحالية لا يدعم الدبلوماسية الحساسة في المنطقة. والأسوأ من ذلك... أنه قد يمنح حماس ذريعة للانسحاب من الاتفاق المطروح على الطاولة".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر، والتي تركز على هدنة مدتها ستة أسابيع والإفراج عن 40 رهينة إسرائيلية ومئات من المحتجزين الفلسطينيين، من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق.
ودعم مشروع القرار الأمريكي المحادثات الذي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار.
وقف إطلاق النار في رمضان
قال دبلوماسي إن قرارا صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن بتنسيق من موزمبيق يمكن طرحه للتصويت لاحقا اليوم الجمعة.
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج عن جميع الرهائن ويؤكد على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن النص الذي اقترحته الولايات المتحدة غير متوازن وانتقده لعدم معارضته بوضوح لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، والتي قال إنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
وأضاف السفير تشانغ جون بعد التصويت "المسودة الأمريكية... تضع شروطا مسبقة لوقف إطلاق النار، وهو ما لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار القتل، وهو أمر غير مقبول".
وأوضح أنه لو كانت الولايات المتحدة جادة بشأن وقف إطلاق النار، لما استخدمت حق النقض ضد عدة قرارات سابقة في مجلس الأمن.
واستخدمت واشنطن حق النقض لوقف ثلاثة مقترحات تتعلق بالحرب في غزة منذ بدايتها، منها قراران طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.
وبررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعيق محادثات وقف إطلاق النار.
وسعت الولايات المتحدة إلى ربط أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
واندلعت أحدث حرب في غزة بعد هجوم لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وردت إسرائيل بحملة عسكرية أدت حاليا إلى مقتل ما يزيد عن 32 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
ودعا القرار إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة ستة أسابيع تقريبا من شأنه حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. وامتنعت جيانا عن التصويت.
ويعكس القرار مزيدا من التشديد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل. ففي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى عبارة وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن "الغالبية العظمى من هذا المجلس أيدت مشروع القرار، لكن للأسف قررت روسيا والصين استخدام حق النقض (الفيتو)".
وذكرت قبل التصويت أن عدم اعتماد المجلس للقرار سيكون "خطأ تاريخيا".
ودعا فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء بمجلس الأمن خلال حديثه قبل التصويت إلى التصويت ضد القرار.
وذكر أن القرار "مُسيَّس بشكل مبالغ فيه" ويتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح في جنوب القطاع والتي يلوذ بها أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام مؤقتة للهروب من الهجوم الإسرائيلي في شمال غزة.
وقال نيبينزيا في الاجتماع "سيطلق هذا يدي إسرائيل وسينتج عنه أن كل السكان في جميع أنحاء غزة سيتعين عليهم مواجهة الدمار أو الخراب أو الطرد".
وأضاف أن عددا من الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن صاغت قرارا بديلا وصفه بأنه وثيقة متوازنة وقال إنه لا مبرر للأعضاء لعدم دعم ذلك القرار.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن بكين تدعم أيضا القرار البديل.
ولكن توماس جرينفيلد وصفت القرار البديل بأنه غير كاف.
وقالت "نص القرار في صيغته الحالية لا يدعم الدبلوماسية الحساسة في المنطقة. والأسوأ من ذلك... أنه قد يمنح حماس ذريعة للانسحاب من الاتفاق المطروح على الطاولة".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر، والتي تركز على هدنة مدتها ستة أسابيع والإفراج عن 40 رهينة إسرائيلية ومئات من المحتجزين الفلسطينيين، من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق.
ودعم مشروع القرار الأمريكي المحادثات الذي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار.
وقف إطلاق النار في رمضان
قال دبلوماسي إن قرارا صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن بتنسيق من موزمبيق يمكن طرحه للتصويت لاحقا اليوم الجمعة.
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج عن جميع الرهائن ويؤكد على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن النص الذي اقترحته الولايات المتحدة غير متوازن وانتقده لعدم معارضته بوضوح لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، والتي قال إنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
وأضاف السفير تشانغ جون بعد التصويت "المسودة الأمريكية... تضع شروطا مسبقة لوقف إطلاق النار، وهو ما لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار القتل، وهو أمر غير مقبول".
وأوضح أنه لو كانت الولايات المتحدة جادة بشأن وقف إطلاق النار، لما استخدمت حق النقض ضد عدة قرارات سابقة في مجلس الأمن.
واستخدمت واشنطن حق النقض لوقف ثلاثة مقترحات تتعلق بالحرب في غزة منذ بدايتها، منها قراران طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.
وبررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعيق محادثات وقف إطلاق النار.
وسعت الولايات المتحدة إلى ربط أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
واندلعت أحدث حرب في غزة بعد هجوم لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وردت إسرائيل بحملة عسكرية أدت حاليا إلى مقتل ما يزيد عن 32 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
