7 شروط لصرف تعويضات توسعة المسجد النبوي
يونيو 1, 2014 03:49 صباحاً
حددت وزارة المالية 7 شروط لصرف تعويضات المواطنين المزالة عقاراتهم لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، أولها التأكد من سريان صك تملك العقار من مصدره.
وقالت مصادر بالوزارة إن الشروط تشمل كذلك الوقوف على عين العقار مع المالك الذي تقدم بطلب التعويض، وإعداد قرار الذرعة ومحضر الحصر وتوقيعه من أعضاء اللجنة المختصة ومن مالك العقار، ومراجعة اللجنة الشرعية لمستندات التملك والوكالات وصكوك حصر الميراث المقدمة من الملاك.
وتضم الشروط إبلاغ المالك بقيمة تقدير العقار لإبداء رغبته في تملك الأرض العينية ورغبته في المشاركة من عدمها، مراجعة مالك العقار لقسم الاستلام العقارات وتصفية الخدمات داخل مبنى المشروع، إحالة المعاملة لكاتب العدل أو المحكمة العامة والمتابعة مع مندوب الإفراغ المتواجد في كتابة العدل لإنهاء إجراءات الإفراغ.
ودعا المصدر جميع المواطنين لمراجعة مقر الوزارة واللجان التابعة لها في موقعها أمام وكالة شؤؤن المسجد النبوي، خاصة في ما يتعلق بتقدير قيمة التعويض للمتر الواحد في العقار المزال لصالح مشروع التوسعة.
وشدد على أن ما يتردد حول هذا الموضوع مجرد إشاعات لا أصل لها، ومن يريد أن يتثبت من قيمة عقاره بشكل صحيح عليه مراجعة مقر القائمين على المشروع وإعطائهم المعلومات اللازمة وسيتم تزويده في الحال بقيمة التعويض للمتر الواحد.
وأشار المصدر إلى أن قيمة التعويض في طريق الستين وحتى طريق الملك فهد وصلت إلى 120 ألف ريال للمتر الواحد، وتقل تدريجيًا في المواقع الأخرى، وكل ذلك مفصل في مقر المشروع.
وقالت مصادر بالوزارة إن الشروط تشمل كذلك الوقوف على عين العقار مع المالك الذي تقدم بطلب التعويض، وإعداد قرار الذرعة ومحضر الحصر وتوقيعه من أعضاء اللجنة المختصة ومن مالك العقار، ومراجعة اللجنة الشرعية لمستندات التملك والوكالات وصكوك حصر الميراث المقدمة من الملاك.
وتضم الشروط إبلاغ المالك بقيمة تقدير العقار لإبداء رغبته في تملك الأرض العينية ورغبته في المشاركة من عدمها، مراجعة مالك العقار لقسم الاستلام العقارات وتصفية الخدمات داخل مبنى المشروع، إحالة المعاملة لكاتب العدل أو المحكمة العامة والمتابعة مع مندوب الإفراغ المتواجد في كتابة العدل لإنهاء إجراءات الإفراغ.
ودعا المصدر جميع المواطنين لمراجعة مقر الوزارة واللجان التابعة لها في موقعها أمام وكالة شؤؤن المسجد النبوي، خاصة في ما يتعلق بتقدير قيمة التعويض للمتر الواحد في العقار المزال لصالح مشروع التوسعة.
وشدد على أن ما يتردد حول هذا الموضوع مجرد إشاعات لا أصل لها، ومن يريد أن يتثبت من قيمة عقاره بشكل صحيح عليه مراجعة مقر القائمين على المشروع وإعطائهم المعلومات اللازمة وسيتم تزويده في الحال بقيمة التعويض للمتر الواحد.
وأشار المصدر إلى أن قيمة التعويض في طريق الستين وحتى طريق الملك فهد وصلت إلى 120 ألف ريال للمتر الواحد، وتقل تدريجيًا في المواقع الأخرى، وكل ذلك مفصل في مقر المشروع.
