محافظ المركزي: مصر تستهدف خفض التضخم إلى "رقم أحادي" على المدى المتوسط
مارس 6, 2024 07:15 مساءً
مهد الذهب أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أن وجود سعرين لصرف العملة المحلية مرض عانت منه الدولة المصرية، وكان من المخاطر الاقتصادية التى كان لا بد من مواجهتها، مشيرا إلى أهمية إجراءات توحيد سعر الصرف لمواجهة ارتفاع الأسعار والتى تم اتخاذها اليوم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الله مساء اليوم عقب إعلان البنك صباح اليوم تحرير سعر الصرف في البنوك وزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 6 نقاط مئوية.
وأشار عبد الله إلى أن زيادة أسعار الفائدة ضرورية للسيطرة على التضخم مضيفا أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أى إجراءات لمواجهة التضخم.
في الوقت نفسه قال عبد الله إن الإجراءات التى اتخذت ستعود على الشعب المصرى بنتائج طيبة، مشيرا إلى أنه لأول مرة نرى موارد بحجم كبير تدخل السوق المصرفي.
وفي وقت سابق من اليوم قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 25ر27%،و 25ر28 % و 75ر27 %، على الترتيب.
كما أشار البنك المركزي، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم ، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 75ر27 %.
وقال البنك ، في بيان أورده على موقعه الألكتروني، "تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية".
ووفق البيان "أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية".
ولفت البنك إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، والالتزام بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
كما قرر البنك السماح بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 64% خلال يوم واحد ليسجل حوالي 50 جنيها لكل دولار في التعاملات المصرفية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الله مساء اليوم عقب إعلان البنك صباح اليوم تحرير سعر الصرف في البنوك وزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 6 نقاط مئوية.
وأشار عبد الله إلى أن زيادة أسعار الفائدة ضرورية للسيطرة على التضخم مضيفا أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أى إجراءات لمواجهة التضخم.
في الوقت نفسه قال عبد الله إن الإجراءات التى اتخذت ستعود على الشعب المصرى بنتائج طيبة، مشيرا إلى أنه لأول مرة نرى موارد بحجم كبير تدخل السوق المصرفي.
وفي وقت سابق من اليوم قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 25ر27%،و 25ر28 % و 75ر27 %، على الترتيب.
كما أشار البنك المركزي، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم ، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 75ر27 %.
وقال البنك ، في بيان أورده على موقعه الألكتروني، "تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية".
ووفق البيان "أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية".
ولفت البنك إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، والالتزام بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
كما قرر البنك السماح بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 64% خلال يوم واحد ليسجل حوالي 50 جنيها لكل دولار في التعاملات المصرفية.
