جنوب أفريقيا تلجأ إلى احتياطي الذهب والعملات الأجنبية لكبح الديون

مهد الذهب لجأ وزير مالية جنوب أفريقيا المتعثرة ماليا إينوش جودونجوانا إلى احتياطيات بلاده من الذهب والعملات الأجنبية للحد من ارتفاع معدل الدين العام في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق على المعلمين وأطقم التمريض ومخصصات الضمان الاجتماعي في عام الانتخابات بالبلاد.

وقال جودونجوانا أمام أعضاء مجلس النواب في بلاده بمدينة كيب تاون اليوم الأربعاء إنه سيعيد هيكلة الاحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي لتحرير ما يصل إلى 150 مليار راند (9ر7 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات. وجاء ذلك خلال عرضه لآخر ميزانية لحكومته قبل الانتخابات النيابية المقررة يوم 29 أيار/مايو الماضي والتي يواجه فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم احتمال خسارة الأغلبية لأول مرة منذ 1994.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحساب المعروف باسم حساب احتياطي الطوارئ من النقد الأجنبي والذهب أظهر أرباحا دفترية بقيمة 3ر507 مليار راند حتى الشهر الماضي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بأرباحه في 2006 التي كانت 8ر1 مليار راند، بما يعكس تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وارتفع سعر الراند الجنوب أفريقي بنسبة 8ر0% أمام الدولار في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الجنوب أفريقية اليوم مع ترحيب المستثمرين بأنباء اتخاذ الحكومة خطوات نحو السيطرة على مستويات الدين المرتفعة.

وفي الأسبوع الماضي، قال خبراء مجموعة آليانز إس.إي للخدمات المالية إن أكبر المخاطر التي تهدد اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي تتمثل في نقص إمدادات الكهرباء وارتفاع معدل الدين العام وتآكل شرعية الحكومة قبل الانتخابات المنتظرة.

وتتوقع مجموعة الخدمات المالية العملاقة نمو اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 4ر1% سنويا، مقابل نمو متوقع للعام الماضي بمعدل 7ر0%، لكن انقطاعات الكهرباء المتكررة تمثل أكبر عقبة في طريق النمو.

وقال تقرير آليانز عن مخاطر اقتصاد جنوب أفريقيا إن انقطاعات الكهرباء تحول دون استغلال الشركات والصناعة والأسر لكل إمكانياتها "ومن غير المحتمل توافر إمدادات كافية من الكهرباء خلال الـ 12 شهرا المقبلة".

كما حذر التقرير من أزمة الدين العام في جنوب أفريقيا والتي يمكن أن تعرقل نمو الاقتصاد أيضا.

وقال التقرير إنه نظرا لاضطرار جنوب أفريقيا لتوجيه أغلب إيراداتها لسداد فوائد الديون وارتفاع العائد على سندات الخزانة الحكومية، فإن جنوب أفريقيا تصنف في الفئة الخامسة وهي الأسوأ من حيث القدرة على تحمل أعباء الديون بنهاية 2023.

وفي الشهر الماضي حذر وزير مالية جنوب أفريقيا إينوك جودونجوانا من أن الموازنة المقرر طرحها خلال الشهر الحالي ستكون " صعبة" حيث مازالت قدرة البلاد على خدمة الدين المتزايد تمثل تحديا.

وقال الوزير لشبكة "نيوزروم افريقيا" إنه سوف يطرح الموازنة السنوية في أواخر شباط/فبراير حيث سوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن خطط الخزانة الوطنية للتحكم في الدين المتصاعد.