"الشورى" يدمج التحرش الجنسي في الحماية من الإيذاء
أبريل 11, 2012 02:05 مساءً
قرر مجلس الشورى السعودي ممثلا في اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية إدراج نظام مكافحة التحرش الجنسي الذي كان ينتظر أن يناقش في جلسة عامة هذا الأسبوع، ضمن نظام أشمل تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم 'نظام الحماية من الإيذاء'.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل إن هذا النظام الجديد يتضمن إلى جانب بنود ولوائح نظام مكافحة التحرش الجنسي التي سبق أن درسها المجلس على مدى ثلاث سنوات، بنودا تتعلق بالعنف الأسري وعضل البنات وغيرها من أوجه الإيذاء العام بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وكشف فاضل أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنودا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسيا، منها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم، أو التحرش اللفظي أو باللمس، بل وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر.
وأضاف: 'إن النظام الأشمل لدى لجنة الشؤون الاجتماعية الآن وسيتم طرحه قريبا للمناقشة العامة، ونتوقع أن يتم إقراره خلال أشهر، تبعا لوقت رفعه للمقام السامي'.
تصريحات غير دقيقة
ووصف بعض التصريحات التي صدرت في هذا الإطار ومنها تصريحه الشخصي أنها كانت صحيحة لكنها غير دقيقة، مؤكداً أنه لم يعد هناك نظام مستقل خاص بالتحرش الجنسي وإنما لوائح خاصة به أدرجت ضمن نظام أشمل هو 'الحماية من الإيذاء'.
وأكد على أن العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي التي صنفت بحسب كل
مخالفة متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، ومرورا بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن.
مشيرا إلى أنه تم اقتراح أن تكون إمارات المناطق هي الجهة المناط بها تطبيق القانون ومتابعة النظام وتطبيقه ورصد المخالفات، حتى يتم إقرار جهة أخرى.
وكان الدكتور فاضل قد صرح سابقاً إن النظام الجديد يطالب بوضع أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال في مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط، بما فيها المرافق العامة التي تستخدم مثل أماكن الاستراحات أو دورات المياه، أو غيرها من المرافق. وأن مسألة التحرش الجنسي هي مشكلة تعانيها كل المجتمعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة.
وتزداد هذه الظاهرة في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالأسواق وأماكن العمل المغلقة، وينتج عنها كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، ولذلك تحظى قضية المعاكسات والتحرشات باهتمام الصحافة والعلماء والمشرعين وغيرهم، وهي جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها، وفي الغالب أن من يقوم بالتحرش الجنسي هو الجنس الذكري، إلا أن ذلك لا يمنع من أن بعض النساء هن من يتحرشن بالرجال، وقد أخذ ذلك بعين الاعتبار في النظام الجديد.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل إن هذا النظام الجديد يتضمن إلى جانب بنود ولوائح نظام مكافحة التحرش الجنسي التي سبق أن درسها المجلس على مدى ثلاث سنوات، بنودا تتعلق بالعنف الأسري وعضل البنات وغيرها من أوجه الإيذاء العام بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وكشف فاضل أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنودا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسيا، منها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم، أو التحرش اللفظي أو باللمس، بل وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر.
وأضاف: 'إن النظام الأشمل لدى لجنة الشؤون الاجتماعية الآن وسيتم طرحه قريبا للمناقشة العامة، ونتوقع أن يتم إقراره خلال أشهر، تبعا لوقت رفعه للمقام السامي'.
تصريحات غير دقيقة
ووصف بعض التصريحات التي صدرت في هذا الإطار ومنها تصريحه الشخصي أنها كانت صحيحة لكنها غير دقيقة، مؤكداً أنه لم يعد هناك نظام مستقل خاص بالتحرش الجنسي وإنما لوائح خاصة به أدرجت ضمن نظام أشمل هو 'الحماية من الإيذاء'.
وأكد على أن العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي التي صنفت بحسب كل
مخالفة متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، ومرورا بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن.
مشيرا إلى أنه تم اقتراح أن تكون إمارات المناطق هي الجهة المناط بها تطبيق القانون ومتابعة النظام وتطبيقه ورصد المخالفات، حتى يتم إقرار جهة أخرى.
وكان الدكتور فاضل قد صرح سابقاً إن النظام الجديد يطالب بوضع أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال في مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط، بما فيها المرافق العامة التي تستخدم مثل أماكن الاستراحات أو دورات المياه، أو غيرها من المرافق. وأن مسألة التحرش الجنسي هي مشكلة تعانيها كل المجتمعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة.
وتزداد هذه الظاهرة في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالأسواق وأماكن العمل المغلقة، وينتج عنها كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، ولذلك تحظى قضية المعاكسات والتحرشات باهتمام الصحافة والعلماء والمشرعين وغيرهم، وهي جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها، وفي الغالب أن من يقوم بالتحرش الجنسي هو الجنس الذكري، إلا أن ذلك لا يمنع من أن بعض النساء هن من يتحرشن بالرجال، وقد أخذ ذلك بعين الاعتبار في النظام الجديد.
