الأمم المتحدة تعارض أي تهجير قسري جماعي للفلسطينيين من رفح

مهد الذهب قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المدنيين في رفح بجنوب قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، لكن لا ينبغي تنفيذ أي تهجير قسري جماعي، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في إعداد خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين لهزيمة حماس في الجنوب.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة اليوم الجمعة "نحن قلقون جدا على مصير المدنيين في رفح".

وأضاف قائلا "من الواضح أن الناس بحاجة إلى الحماية، لكننا لا نريد أيضا رؤية أي تهجير قسري، تهجير جماعي قسري، للناس، وهو بالتعريف ضد إرادتهم... لن ندعم بأي شكل التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش اليوم الجمعة بوضع خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح في جنوب غزة وإلحاق الهزيمة بآخر مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هناك.

ويعيش أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح، كثيرون منهم محاصرون أمام السياج الحدودي مع مصر ويعيشون في خيام مؤقتة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن "الكثافة غير المسبوقة لسكان رفح تجعل من شبه المستحيل حماية المدنيين في حالة وقوع هجمات برية... بلغ التكدس في رفح حدا أصبحت فيه الطرق العادية تحتلها خيام نصبتها عائلات تبحث عن أي مساحة مسطحة ونظيفة متاحة".

وبدأت الحرب في غزة التي تديرها حماس بعد أن هاجم مسلحون من الحركة إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وردت إسرائيل بهجوم عسكري على غزة تقول السلطات الصحية إنه أسفر عن مقتل 27 ألف فلسطيني على الأقل وكثيرين آخرين ربما ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.