التونسيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لاستكمال الانتخابات المحلية
فبراير 4, 2024 11:07 صباحاً
مهد الذهب توجه التونسيون صباح اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لاستكمال انتخاب نواب المجالس المحلية في الدور الثاني للانتخابات التي ستشكل لاحقا نواة أولى لاختيار ممثلي مجلس الأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان.
وفاز في الدور الأول للانتخابات التي أجريت في 24 يناير الماضي، 1349 نائبا من بين إجمالي 2434 نائبا، ويتعين اليوم انتخاب باقي النواب الذين سيمثلون في النهاية 279 مجلسا محليا.
وحسب الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في 2022 عبر استفتاء شعبي بعد إطاحته بالنظام السياسي في 2021، سيجري تصعيد ممثلين عن المجالس المحلية إلى مجلس جهوي في كل ولاية ومن ثم تصعيد ممثلين عن تلك المجالس الجهوية إلى مجلس الأقاليم والجهات الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة أعلى للمشاركة في الدور الثاني، حيث لم تتعد النسبة 11.66% في الدور الأول وسط عزوف الناخبين عن المشاركة.
ويقول خبراء القانون إن مهام المجالس المحلية ومجلس الأقاليم والجهات لا تزال غير واضحة.
وتتهم المعارضة التي قاطعت كل المحطات الانتخابية منذ 2021، الرئيس قيس سعيد بنسف الانتقال الديمقراطي والهيمنة على مؤسسات الحكم.
ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.
وفاز في الدور الأول للانتخابات التي أجريت في 24 يناير الماضي، 1349 نائبا من بين إجمالي 2434 نائبا، ويتعين اليوم انتخاب باقي النواب الذين سيمثلون في النهاية 279 مجلسا محليا.
وحسب الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في 2022 عبر استفتاء شعبي بعد إطاحته بالنظام السياسي في 2021، سيجري تصعيد ممثلين عن المجالس المحلية إلى مجلس جهوي في كل ولاية ومن ثم تصعيد ممثلين عن تلك المجالس الجهوية إلى مجلس الأقاليم والجهات الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة أعلى للمشاركة في الدور الثاني، حيث لم تتعد النسبة 11.66% في الدور الأول وسط عزوف الناخبين عن المشاركة.
ويقول خبراء القانون إن مهام المجالس المحلية ومجلس الأقاليم والجهات لا تزال غير واضحة.
وتتهم المعارضة التي قاطعت كل المحطات الانتخابية منذ 2021، الرئيس قيس سعيد بنسف الانتقال الديمقراطي والهيمنة على مؤسسات الحكم.
ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.
