مجلس وزراء مصر يوافق على إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية
يناير 31, 2024 04:45 مساءً
مهد الذهب وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للجهات الحكومية في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
يسري حكم إلغاء الإعفاءات الضريبية على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها الجهات الحكومية في مصر.
حدد القرار تلك الجهات كالتالي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها أو التي تساهم فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
الهدف من القرار إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ويُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
لكن لا يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على الإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وألزم مشروع القرار جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.
يسري حكم إلغاء الإعفاءات الضريبية على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها الجهات الحكومية في مصر.
حدد القرار تلك الجهات كالتالي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها أو التي تساهم فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
الهدف من القرار إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ويُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
لكن لا يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على الإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وألزم مشروع القرار جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.
