الإسكان تتعهد بتخفيض أسعار العقار
مايو 3, 2014 10:12 مساءً
جددت وزارة الإسكان عزمها على تصحيح أوضاع السوق العقاري في السعودية لتصبح أسعاره بمتناول الجميع.
وأكد مصدر في الوزارة لـ»مكة» أمس أن ترتيب أوضاع السوق من أولويات الوزارة لتنظيم السوق العقاري، مبيناً أن الأنظمة التي أصدرت والتي ستصدر يجب أن تكون لخدمة استقرار سوق العقار بالشكل الذي يمكن الجميع من الاستفادة منه.
وأوضح المصدر أن الوزارة عازمة على ضخ أكثر من 100 ألف قطعة أرض في الرياض، إضافة إلى وضع وحدات سكنية في الضواحي التي سيتولى القطاع الخاص بناءها وعمائر سكنية ذات طوابق متعددة تخدم ساكني تلك الضواحي.
وعن انخفاض الأسعار من عدمه، أوضح المصدر أن تصحيح وضع السوق من أولويات الوزارة لتنظيم السوق العقاري وأن الأنظمة يجب أن تكون لخدمة استقرار سوق العقار وجعل أسعار الأراضي في متناول الجميع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بادرت فيه شركات عقارية مستفيدة من ارتفاع أسعار الأراضي في الفترة الماضية إلى استخدام طرق كثيرة لوضع حد لتراجع السوق العقاري في الفترة الحالية، من خلال ترويج أخبار أو معلومات دون إفصاح عن مصادرها سعيا لاستمرار الوضع على ما كان من ارتفاعات متتالية في الأسعار.
وأكد مصدر عقاري أن السوق العقاري وصل إلى مرحلة النزول وعدم العودة للعهد السابق من الارتفاعات غير المبررة التي أوصلت الأسعار في أحياء شمال الرياض إلى خمسة آلاف للمتر بعد أن كانت بـ1500 ريال عام 2006.
وأكدت التقارير الصادرة عن وزارة العدل أن الإحجام عن الشراء وصل ذروته خلال هذا العام؛ حيث لم تتجاوز صفقات بيع الأراضي السكنية من 1 /1 /1435 إلى 1 /7 /1434 سوى 19 ألف صفقة فيما كانت للفترة نفسها من العام الماضي نحو 22 ألفا.
ووصل عدد الصفقات في مؤشر العقار التجاري للفترة ذاتها في العام الماضي إلى 5500 صفقة، فيما لم يصل عدد الصفقات منذ بداية هذا العام أكثر من 3 آلاف صفقة.
وأكد صاحب مكتب العقيلي للعقارات زايد العقيلي أن السوق شهد انخفاضا في الشراء وإقبالا لدى أصحاب الأراضي ما جعل العرض أكثر من الطلب، معتبرا ذلك مؤشرا على انتظار الناس لما قد يحصل في الفترة المقبلة مثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء أو زيادة الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان، إضافة إلى انتظار إعطاء المواطنين قروضاً من قبل الوزارة.
وأكد مصدر في الوزارة لـ»مكة» أمس أن ترتيب أوضاع السوق من أولويات الوزارة لتنظيم السوق العقاري، مبيناً أن الأنظمة التي أصدرت والتي ستصدر يجب أن تكون لخدمة استقرار سوق العقار بالشكل الذي يمكن الجميع من الاستفادة منه.
وأوضح المصدر أن الوزارة عازمة على ضخ أكثر من 100 ألف قطعة أرض في الرياض، إضافة إلى وضع وحدات سكنية في الضواحي التي سيتولى القطاع الخاص بناءها وعمائر سكنية ذات طوابق متعددة تخدم ساكني تلك الضواحي.
وعن انخفاض الأسعار من عدمه، أوضح المصدر أن تصحيح وضع السوق من أولويات الوزارة لتنظيم السوق العقاري وأن الأنظمة يجب أن تكون لخدمة استقرار سوق العقار وجعل أسعار الأراضي في متناول الجميع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بادرت فيه شركات عقارية مستفيدة من ارتفاع أسعار الأراضي في الفترة الماضية إلى استخدام طرق كثيرة لوضع حد لتراجع السوق العقاري في الفترة الحالية، من خلال ترويج أخبار أو معلومات دون إفصاح عن مصادرها سعيا لاستمرار الوضع على ما كان من ارتفاعات متتالية في الأسعار.
وأكد مصدر عقاري أن السوق العقاري وصل إلى مرحلة النزول وعدم العودة للعهد السابق من الارتفاعات غير المبررة التي أوصلت الأسعار في أحياء شمال الرياض إلى خمسة آلاف للمتر بعد أن كانت بـ1500 ريال عام 2006.
وأكدت التقارير الصادرة عن وزارة العدل أن الإحجام عن الشراء وصل ذروته خلال هذا العام؛ حيث لم تتجاوز صفقات بيع الأراضي السكنية من 1 /1 /1435 إلى 1 /7 /1434 سوى 19 ألف صفقة فيما كانت للفترة نفسها من العام الماضي نحو 22 ألفا.
ووصل عدد الصفقات في مؤشر العقار التجاري للفترة ذاتها في العام الماضي إلى 5500 صفقة، فيما لم يصل عدد الصفقات منذ بداية هذا العام أكثر من 3 آلاف صفقة.
وأكد صاحب مكتب العقيلي للعقارات زايد العقيلي أن السوق شهد انخفاضا في الشراء وإقبالا لدى أصحاب الأراضي ما جعل العرض أكثر من الطلب، معتبرا ذلك مؤشرا على انتظار الناس لما قد يحصل في الفترة المقبلة مثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء أو زيادة الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان، إضافة إلى انتظار إعطاء المواطنين قروضاً من قبل الوزارة.
