محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة
أكتوبر 17, 2023 01:55 مساءً
مهد الذهب رفع معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
وأشار إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تمكين المملكة من تطوير قدراتها التقنية وتصنيع الأنظمة الدفاعية وضمان توطين واستدامتها وتحسين أدائها لتلبية متطلبات المملكة الأمنية والعسكرية.
وبين معاليه، أن التنظيم، الذي يمثل الأداة النظامية للهيئة، سيمكنها من أداء مهامها في تنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في المجالات المتعلقة بالتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية والأمن الوطني، والإشراف على هذا القطاع المهم، ومتابعة تحقيق أهدافه وأولوياته، والعمل على تطويره وتحفيزه وتوطين مخرجاته، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات والمراكز البحثية التي ستضطلع بدور أساسي في تحقيق المستهدفات، وكذلك القطاع الخاص الذي سيسهم في توطين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن الهيئة ستعمل بموجب التنظيم على دعم الجهود القائمة في التطوير والابتكار في المجالات المستهدفة، إلى جانب إنشاء مراكز بحثية تخصصية وتأسيس وإنشاء المسرعات والحاضنات لاستثمار نتائج ومخرجات هذه المراكز والمسرعات في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي: إن رؤية سمو ولي العهد - حفظه الله - لقطاع الصناعات العسكرية المتمثلة في رفع نسبة توطين قطاع التصنيع العسكري المحلي بواقع 50% بحلول العام 2030 تعد مستهدفاً رئيساً ضمن خطط ومرتكزات الهيئة العامة للتطوير الدفاعي التي ستحققها من خلال ضمان استدامة وتوطين التقنيات، وتحويل نواتج التطوير إلى منتجات تسهم في استدامة وتوطين الصناعات العسكرية وتحقق الاستقلالية والريادة للملكة في المجال الدفاعي.
وأشار إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تمكين المملكة من تطوير قدراتها التقنية وتصنيع الأنظمة الدفاعية وضمان توطين واستدامتها وتحسين أدائها لتلبية متطلبات المملكة الأمنية والعسكرية.
وبين معاليه، أن التنظيم، الذي يمثل الأداة النظامية للهيئة، سيمكنها من أداء مهامها في تنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في المجالات المتعلقة بالتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية والأمن الوطني، والإشراف على هذا القطاع المهم، ومتابعة تحقيق أهدافه وأولوياته، والعمل على تطويره وتحفيزه وتوطين مخرجاته، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات والمراكز البحثية التي ستضطلع بدور أساسي في تحقيق المستهدفات، وكذلك القطاع الخاص الذي سيسهم في توطين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن الهيئة ستعمل بموجب التنظيم على دعم الجهود القائمة في التطوير والابتكار في المجالات المستهدفة، إلى جانب إنشاء مراكز بحثية تخصصية وتأسيس وإنشاء المسرعات والحاضنات لاستثمار نتائج ومخرجات هذه المراكز والمسرعات في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي: إن رؤية سمو ولي العهد - حفظه الله - لقطاع الصناعات العسكرية المتمثلة في رفع نسبة توطين قطاع التصنيع العسكري المحلي بواقع 50% بحلول العام 2030 تعد مستهدفاً رئيساً ضمن خطط ومرتكزات الهيئة العامة للتطوير الدفاعي التي ستحققها من خلال ضمان استدامة وتوطين التقنيات، وتحويل نواتج التطوير إلى منتجات تسهم في استدامة وتوطين الصناعات العسكرية وتحقق الاستقلالية والريادة للملكة في المجال الدفاعي.
