وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل 2024م
سبتمبر 21, 2023 06:44 مساءً
مهد الذهب شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ "قمة المستقبل 2024م"، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة في الاجتماع، أوضح فيها أنّ قمة المستقبل فرصةً لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة، وتوثيق التعاون بشأن التحديات، والتحرّك ضمن أُطر متعددة الأطراف تكون أكثر فاعليةً وتأثيراً، وتساهم بتحقيق السلام وتعزيزه.
وأشار سموه إلى أنه من المهم تطوير وإصلاح أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف ليشمل هواجس واحتياجات كافة الدول، بما فيها الدول النامية، ولتكون مواكبة لتطورات المجتمع الدولي نحو عالمٍ أكثر سلماً واستدامةً، مؤكداً على أنه من المهم أن تطال هذه الإصلاحات أجهزة الأمم المتحدة، ومنها إجراء إصلاحات شاملة على مجلس الأمن توسّع المشاركة والتمثيل فيه، وتعزّز من استجابته للأزمات.
وأوضح سموه بأنه وفقاً للتقرير العالمي للتنمية المستدامة لعام 2022م، فإن المملكة حقّقت تقدماً ملحوظاً، كونها وضعت التنمية المستدامة في طليعة أولوياتها وضمن رؤيتها 2030، وأن المملكة تعمل دون كلل من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، وجعلها من العوامل الممكنة له، وداعمة للتعاون والتفاهم فيما بينها.
وذكر سمو وزير الخارجية بأن العلاقات البناءة التي تعتمد على الحوار في حلّ الخلافات، والتعاون في إرساء الأمن والاستقرار، ستكون سبيلاً لتحقيق التنمية الشاملة. موضحاً أن أُطر التعاون الدولي يجب أن تكون ميسرةً وداعمةً للشراكة والتعاون، ومقاومةً لضغوط التنافس والاستقطاب، ومثبّطةً لأي نداءاتٍ تبثّ على الكراهية بين الشعوب وعدم احترام الأديان، وتؤجج التطرف والإرهاب.
وشدّد سموّه على أهمية أن تراعي قمة المستقبل التي ستنطلق أعمالها في شهر سبتمبر 2024م لشمولية مفاهيم حقوق الإنسان وخصوصيتها في الوقت ذاته، على أمل أن تعالج القمة الحقوق الأصيلة، كالحق في التنمية والغذاء، والحفاظ على الدور المحوري للأسرة، ونبذ ازدراء الأديان أو استنقاصها.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة في الاجتماع، أوضح فيها أنّ قمة المستقبل فرصةً لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة، وتوثيق التعاون بشأن التحديات، والتحرّك ضمن أُطر متعددة الأطراف تكون أكثر فاعليةً وتأثيراً، وتساهم بتحقيق السلام وتعزيزه.
وأشار سموه إلى أنه من المهم تطوير وإصلاح أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف ليشمل هواجس واحتياجات كافة الدول، بما فيها الدول النامية، ولتكون مواكبة لتطورات المجتمع الدولي نحو عالمٍ أكثر سلماً واستدامةً، مؤكداً على أنه من المهم أن تطال هذه الإصلاحات أجهزة الأمم المتحدة، ومنها إجراء إصلاحات شاملة على مجلس الأمن توسّع المشاركة والتمثيل فيه، وتعزّز من استجابته للأزمات.
وأوضح سموه بأنه وفقاً للتقرير العالمي للتنمية المستدامة لعام 2022م، فإن المملكة حقّقت تقدماً ملحوظاً، كونها وضعت التنمية المستدامة في طليعة أولوياتها وضمن رؤيتها 2030، وأن المملكة تعمل دون كلل من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، وجعلها من العوامل الممكنة له، وداعمة للتعاون والتفاهم فيما بينها.
وذكر سمو وزير الخارجية بأن العلاقات البناءة التي تعتمد على الحوار في حلّ الخلافات، والتعاون في إرساء الأمن والاستقرار، ستكون سبيلاً لتحقيق التنمية الشاملة. موضحاً أن أُطر التعاون الدولي يجب أن تكون ميسرةً وداعمةً للشراكة والتعاون، ومقاومةً لضغوط التنافس والاستقطاب، ومثبّطةً لأي نداءاتٍ تبثّ على الكراهية بين الشعوب وعدم احترام الأديان، وتؤجج التطرف والإرهاب.
وشدّد سموّه على أهمية أن تراعي قمة المستقبل التي ستنطلق أعمالها في شهر سبتمبر 2024م لشمولية مفاهيم حقوق الإنسان وخصوصيتها في الوقت ذاته، على أمل أن تعالج القمة الحقوق الأصيلة، كالحق في التنمية والغذاء، والحفاظ على الدور المحوري للأسرة، ونبذ ازدراء الأديان أو استنقاصها.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
