هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق حملة "الأول تحول"
سبتمبر 14, 2023 10:21 صباحاً
مهد الذهب أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق حملة "#الأول_تحول" للتوعية بأسلوب الشراء الحكومي الموحد من خلال الاتفاقيات الإطارية، حيث تقوم الهيئة من خلاله بعملية التعاقد مع الموردين من القطاع الخاص بالنيابة عن الجهات الحكومية، مع توفير مجموعة من الخدمات والمنتجات، وذلك عبر سوق "اعتماد" الإلكتروني.
تأتي هذه الاتفاقيات الإطارية بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وقد أسهمت هذه الاتفاقيات في تقليل مدة الشراء بنسبة 90% مقارنة بعام 2021، وحققت توفير الجهد والوقت المطلوب لاعتماد الطلبات من 185 يومًا إلى 5 أيام، كما استفادت أكثر من 500 جهة حكومية من سوق "اعتماد" الإلكتروني منذ إطلاقه، لتبلغ قيمة الشراء قرابة 6 مليار ريال.
ومنذ عام 2020م وحتى الربع الثالث من عام 2023م، أبرمت الهيئة 15 اتفاقية إطارية، اشتملت على مجالات متنوعة ومتعددة ساهمت في تحسين العمليات التوريدية والشرائية لعدد من القطاعات.
حيث شملت مجالات الـ 15 اتفاقية إطارية: أجهزة تقنية المعلومات، والأحبار والطابعات، ووقود المركبات الحكومية، والمعارض والمؤتمرات، ومستلزمات النظافة، والمستلزمات المكتبية، وصيانة الأجهزة الطبية، والعمالة المساندة، وخدمات حصر الأصول، وخدمات الحوسبة الحسابية وخدمات الإنترنت والدوائر الرقمية، وخدمات الإركاب الحكومي، بالإضافة إلى التأمين الصحي التي توفره الجهات الحكومية بناءً على أنظمتها وصلاحياتها الداخلية.
كما طوَّرت الهيئة بالتعاون مع شركائها في وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية آليات جديدة للمشتريات الحكومية، تهدف من خلالها إلى تيسير الإجراءات، مما يحقق المرونة والكفاءة في عملية الشراء والتعامل مع الموردين.
الجدير بالذكر، أن الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد وتسهم في فتح فرص تسويقية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتُقدم مجموعة من المزايا للقطاع الخاص، مثل توفير فرص متساوية للوصول إلى جميع الجهات الحكومية عبر منصة إلكترونية تسهل الإجراءات، مما يوفر فرصًا متساوية للقطاع الخاص للمشاركة في الشراء الحكومي.
تأتي هذه الاتفاقيات الإطارية بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وقد أسهمت هذه الاتفاقيات في تقليل مدة الشراء بنسبة 90% مقارنة بعام 2021، وحققت توفير الجهد والوقت المطلوب لاعتماد الطلبات من 185 يومًا إلى 5 أيام، كما استفادت أكثر من 500 جهة حكومية من سوق "اعتماد" الإلكتروني منذ إطلاقه، لتبلغ قيمة الشراء قرابة 6 مليار ريال.
ومنذ عام 2020م وحتى الربع الثالث من عام 2023م، أبرمت الهيئة 15 اتفاقية إطارية، اشتملت على مجالات متنوعة ومتعددة ساهمت في تحسين العمليات التوريدية والشرائية لعدد من القطاعات.
حيث شملت مجالات الـ 15 اتفاقية إطارية: أجهزة تقنية المعلومات، والأحبار والطابعات، ووقود المركبات الحكومية، والمعارض والمؤتمرات، ومستلزمات النظافة، والمستلزمات المكتبية، وصيانة الأجهزة الطبية، والعمالة المساندة، وخدمات حصر الأصول، وخدمات الحوسبة الحسابية وخدمات الإنترنت والدوائر الرقمية، وخدمات الإركاب الحكومي، بالإضافة إلى التأمين الصحي التي توفره الجهات الحكومية بناءً على أنظمتها وصلاحياتها الداخلية.
كما طوَّرت الهيئة بالتعاون مع شركائها في وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية آليات جديدة للمشتريات الحكومية، تهدف من خلالها إلى تيسير الإجراءات، مما يحقق المرونة والكفاءة في عملية الشراء والتعامل مع الموردين.
الجدير بالذكر، أن الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد وتسهم في فتح فرص تسويقية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتُقدم مجموعة من المزايا للقطاع الخاص، مثل توفير فرص متساوية للوصول إلى جميع الجهات الحكومية عبر منصة إلكترونية تسهل الإجراءات، مما يوفر فرصًا متساوية للقطاع الخاص للمشاركة في الشراء الحكومي.
