عهد جديد في خدمة الحرمين الشريفين

مهد الذهب بعد التوجيه الملكي الكريم القاضي بقيام مجلس الوزراء بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، ترتبطان بالملك تنظيميًّا؛ استنادًا إلى اختصاص المجلس -بموجب نظامه- بإحداث وترتيب المصالح العامة، وذلك استمرارًا لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكلياً وتنظيميًّا وإداريًّا، وإكسابها مزيدًا من التخصص واتخاذها أنماطًا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.

وبعد دراسة مجلس الوزراء للموضوع، قرر المجلس ما يأتي: إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ويكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

وقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بمشاركة الجهات ذوات العلاقة- بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (60) يوماً من تاريخ القرار.

وتُشكل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.

وتتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعاً) من القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يُمكِّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ـ خلال هذه المدة ـ من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولاً) من القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامساً) من القرار.

ويكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من القرار.

وصدر أمر ملكي بتعين معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ورفع معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

وقال " إنّ هذه الثقة الملكية الكريمة تحتم علينا جميعًا بذل المزيد من الجهود في تطوير الشؤون الدينية، ونقل رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

وأضاف معاليه " إن هذا القرار ما هو إلّا امتدادٌ لعناية ولاة الأمر -حفظهم الله- منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه-، وثُمّ سار على ذلك من بعده أبناؤه البررة وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- وجسدوا صور العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وخدمتهما، والاهتمام بكافة شؤونهما خصوصاً الشؤون الدينية، ورسالة أئمة وعلماء الحرمين الشريفين" .

وقدّم الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما تبذله من رعاية واهتمام وتطوير من أجل تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

ودعا معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على رعايتهم واهتمامهم وخدمتهم للحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والرخاء.

كما رفع معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره للقيادة الرشيدة - حفظها الله - عقب صدور قرار مجلس الوزراء، اليوم، المتضمن التوجيه الملكي الكريم القاضي بقيام المجلس بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًا بالملك، وتحويل رئاسة شؤون الحرميم إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) ترتبطان بالملك تنظيميًا.

وقال معاليه : إن التوجيه الملكي الكريم لمجلس الوزراء يؤكد عناية ملوك بلادنا المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن-طيب الله ثراه-، إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وأضاف : في ظل ما تشهده مملكتنا الغالية من نهضة وتطور ونماء وفق رؤيتها المباركة (2030) نشاهد هذا القرار الذي سيسهم في تطوير الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين، والذي سيطور من نوع الرسالة التوجيهية والإرشادية وإيصالها للعام أجمع وفق ماجاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية.

وختم تصريحه سائلا الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على رعايتهما واهتمامهما بالحرمين الشريفين.

ورفع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، على تكليفه برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سائلاً الله التوفيق في خدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه القرارات في إطار عملية تنظيمية تستهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية لمرافق الحرمين الشريفين في إطار زيادة طاقتهما الاستيعابية وما سيُسهم به ذلك من تحسين تجربة الحجاج والمُعتمرين والزوار؛ حيث ستتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسؤولية الخدمات والصيانة والتشغيل والتطوير في الحرمين الشريفين.

وتهدف هذه القرارات لإيلاء أقصى درجات العناية والرعاية بالشؤون الدينية وكل ما يتصل بها من خطب ودروس ومحاضرات بما سينعكس إيجابًا على الرحلة الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك من صميم مهام رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله اهتمامًا كبيرًا بالحرمين الشريفين، حيث شهد عهده حفظه الله التوسعة السعودية الثالثة، وهي التوسعة الأكبر في تاريخ الحرمين الشريفين ويأتي استحداث هذه الأجهزة لتواكب هذا الاهتمام، ولتزيد من كفاءة وجودة تجربة قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف النواحي.

واهتمت رؤية السعودية 2030 بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله برفع جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين والزوار إلى 30 مليون زائر خلال العام 2030 كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ستعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في سبيل تسريع الوصول لهذا الهدف.

وإنشاء الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بشخصية اعتبارية ومالية وإدارية مستقلة، لتتولى ما يتعلق بالخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير في الحرمين الشريفين، يعطيها مرونة أكبر في سرعة تسهيل الإجراءات والموافقات، وما يترتب على ذلك من سرعة في التنفيذ ورفع جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

واستحداث رئاسة خاصة بالشؤون الدينية في الحرمين الشريفين ترتبط تنظيمًا بالملك هو دليل واضح على اهتمام قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله بالقائمين بالأعمال في الحرمين، كما أن تخصيص جهاز حكومي مستقل لذلك يسهم في رفع جودة الدروس والمحاضرات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين.

وفصل الشؤون الدينية لتتولاه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي سيكون خطوة إيجابية لمزيد من التنظيم من خلال فصل الجوانب التشغيلية واللوجستية عن كل ما يتصل بالشؤون الدينية بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخل الحرمين الشريفين ما سيزيد من تركيز الأجهزة على مهامها ما ينتج عنه المزيد من الجودة والكفاءة التنظيمية.