محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي: عقدا الاستحواذ مع شركة "بايكار" سيسهمان في تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية
يوليو 19, 2023 04:48 مساءً
مهد الذهب أكد معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان أن الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي، وعقدي الاستحواذ التي شهدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ووقعتها وزارة الدفاع مع كل من وزارة الدفاع الوطني في جمهورية تركيا، وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، تأتي تجسيدًا لتوجه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في التعاون البناء في المجال الدفاعي بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق مستهدفات المملكة.
وأكد أن عقدي الاستحواذ يعدان جزءًا من مسار رفع القدرات الدفاعية للمملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية، إلى جانب توطين صناعة المنظومات المسيَّرة من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وبين معاليه أن توقيع هذين العقدين يأتي استمرارًا للتعاون البناء والشراكة الإستراتيجية بين المملكة وتركيا في المجال الدفاعي، كما أنها ستسهم في تطوير وتوطين العديد من المنظومات الحديثة التي تلبي احتياجات المملكة.
وأكد أن عقدي الاستحواذ سيعززان مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكِّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية وطنية مستدامة تعزز من بناء القدرات الصناعية وما يرتبط بها من سلاسل إمداد متنوعة في المملكة علاوة على توطين الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استيعاب التقنيات الحديثة والتعامل مع الصناعات الدقيقة والحرجة.
وأوضح أن مثل هذه العقود من الأطر العامة التي تنتهجها وزارة الدفاع لتعظيم استفادت المملكة من عقود شراء المنظومات الدفاعية المتقدمة، وذلك بتضمينها اشتراط توطين التقنيات الأساسية والقدرات التصنيعية بما يؤسس لصناعات دفاعية وطنية متقدمة قادرة على التطور والنمو.
وأضاف: "أن هذه العقود جاءت في وقت استكملت فيه المملكة -بفضل الله- منظومة التطوير الدفاعي الوطنية القادرة على تحقيق المستهدفات، كما أن ما تشهده المملكة من تطور متسارع على الأصعدة العلمية والصناعية والاقتصادية بتوجيه ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي -حفظه الله- سيسهم -بمشيئة الله- في تكامل الجهود وتضافرها لتمكين المملكة من تبوء مكانة متقدمة في مجال تطوير الأنظمة الدفاعية في فترة قياسية بما يدعم أمنها وسلامة أراضيها ومكتسباتها.
وأكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي أن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة تعمل على وضع الإستراتيجيات والخطط التنفيذية اللازمة لتؤدي دورها في تحقيق الأهداف المحددة لها في رؤية المملكة 2030 في القطاع الدفاعي وبأيدي أبنائها، مستفيدةً من القدرات الوطنية وبشكل منهجي وبوتيرة متسارعة.
وأكد أن عقدي الاستحواذ يعدان جزءًا من مسار رفع القدرات الدفاعية للمملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية، إلى جانب توطين صناعة المنظومات المسيَّرة من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وبين معاليه أن توقيع هذين العقدين يأتي استمرارًا للتعاون البناء والشراكة الإستراتيجية بين المملكة وتركيا في المجال الدفاعي، كما أنها ستسهم في تطوير وتوطين العديد من المنظومات الحديثة التي تلبي احتياجات المملكة.
وأكد أن عقدي الاستحواذ سيعززان مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكِّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية وطنية مستدامة تعزز من بناء القدرات الصناعية وما يرتبط بها من سلاسل إمداد متنوعة في المملكة علاوة على توطين الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استيعاب التقنيات الحديثة والتعامل مع الصناعات الدقيقة والحرجة.
وأوضح أن مثل هذه العقود من الأطر العامة التي تنتهجها وزارة الدفاع لتعظيم استفادت المملكة من عقود شراء المنظومات الدفاعية المتقدمة، وذلك بتضمينها اشتراط توطين التقنيات الأساسية والقدرات التصنيعية بما يؤسس لصناعات دفاعية وطنية متقدمة قادرة على التطور والنمو.
وأضاف: "أن هذه العقود جاءت في وقت استكملت فيه المملكة -بفضل الله- منظومة التطوير الدفاعي الوطنية القادرة على تحقيق المستهدفات، كما أن ما تشهده المملكة من تطور متسارع على الأصعدة العلمية والصناعية والاقتصادية بتوجيه ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي -حفظه الله- سيسهم -بمشيئة الله- في تكامل الجهود وتضافرها لتمكين المملكة من تبوء مكانة متقدمة في مجال تطوير الأنظمة الدفاعية في فترة قياسية بما يدعم أمنها وسلامة أراضيها ومكتسباتها.
وأكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي أن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة تعمل على وضع الإستراتيجيات والخطط التنفيذية اللازمة لتؤدي دورها في تحقيق الأهداف المحددة لها في رؤية المملكة 2030 في القطاع الدفاعي وبأيدي أبنائها، مستفيدةً من القدرات الوطنية وبشكل منهجي وبوتيرة متسارعة.
