انتهاء المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية.. غداً
يوليو 17, 2023 12:48 مساءً
مهد الذهب أكدت الهيئة العامة للعقار أن المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية تنتهي غداً الثلاثاء، 30 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 18 يوليو 2023م، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية، حيث أُتيح للممارسين العقاريين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية التي بدأت بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1444هــ، الموافق 18 يناير 2023م، واستمرت لمدة ستة أشهر (180 يوماً).
وشدّدت الهيئة أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مُشيرةً إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
وأكّدت الهيئة على أنّ النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري، حيث يحدد النظام نسبة "العربون" للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، والامتثال في السوق العقاري.
يُذكر أن المعهد العقاري السعودي أعلن مؤخراً عن إتاحة التسجيل في الدورات التدريبية الخاصة بترخيص نشاط الوساطة والتسويق العقاري، من خلال مسار جديد للتدريب يتضمن دورات مُسجلَّة واختبارات إلكترونية؛ وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للدورات التدريبية الثلاث اللازمة للحصول على (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري).
وشدّدت الهيئة أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مُشيرةً إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
وأكّدت الهيئة على أنّ النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري، حيث يحدد النظام نسبة "العربون" للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، والامتثال في السوق العقاري.
يُذكر أن المعهد العقاري السعودي أعلن مؤخراً عن إتاحة التسجيل في الدورات التدريبية الخاصة بترخيص نشاط الوساطة والتسويق العقاري، من خلال مسار جديد للتدريب يتضمن دورات مُسجلَّة واختبارات إلكترونية؛ وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للدورات التدريبية الثلاث اللازمة للحصول على (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري).
