"ساما" يطالب باعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة من "مدن" و "الإسكان"
يوليو 9, 2023 07:55 صباحاً
مهد الذهب طالب البنك المركزي السعودي " ساما " كافة البنوك و المصارف و شركات التمويل اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة من هيئة المدن و المناطق الاقتصادية المدرجة في منصات وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان " برنامج سكني "، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة منح التسهيلات الائتمانية لشراء المنتجات العقارية التابعة لمطوري المدن الاقتصادية و في المناطق الاقتصادية الخاصة بها.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد ال الشيخ، ان اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة المدرجة في منصات وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان، يأتي انطلاقا من دور البنك المركزي الرقابي و الاشرافي على البنوك و المصارف و شركات التمويل، و استنادا الى الامر الملكي " أ/19" القاضي بتنظيم هيئة المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة و كذلك الى المادة ( الثالثة ) و المعدلة بموجب الامر الملكي رقم "أ/240" التي تضمنت النص على ان تتولى هيئة المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة اصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية و الصناعية في المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة.
وذكر رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، ان نظام البيع على الخارطة من الأنظمة الجديدة في القطاع العقاري على المستوى العالمي، لافتا الى ان أسس نجاح نظام البيع على الخارطة يتمثل في وجود قنوات للتمويل، مبينا، ان البنوك و شركات التمويل تقوم برهن قيمة العقارات بعد تقييمها و بعدها يتم اعتماد تمويل تلك العقارات، موضحا، ان رؤية 2030 تتحرك لايجاد العديد من الطرق للبيع على الخارطة لمساعدة الشركات العقارية في تسويق المنتجات.
وذكر ان البيع على الخارطة موجود في الكثير من الدول العالمية مثل دولة الامارات و مصر و غيرها، موضحا، ان تقديم التسهيلات الائتمانية يهدف مساعدة الشركات العقارية لتوفير التمويل اللازم للحصول على مشاريع كبيرة، لافتا الى ان شركات العقارية تقوم بضخ الأموال في المشاريع و بيعها بشكل مباشر بعد تطويرها، مما يتطلب استثمارات ضخمة، مبينا، ان البيع على الخارطة يعتمد على الحصول على التمويل المسبق بمجرد توقيع عقود البيع.
وأشار الى وجود قواعد و تنظيمات لنظام البيع على الخارطة وضعتها وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان و وزارة التجارة لضمان حقوق جميع الأطراف، موضحا، ان التمويل لا يقتصر على الشركات العقارية و انما يشمل المشتري، مضيفا، ان النظم الحالية لا تواكب هذا المتطلب، لذلك فان البنك المركزي السعودي اصدر تعليمات جديدة بهدف مواكبة نموذج البيع على الخارطة في عمليات التمويل، مضيفا، ان البنوك و شركات التمويل ستقوم بتمويل المراحل الانشائية للمشاريع العقارية، بحيث يتحملها العملاء حتى اكتمال العقار، بحيث يصبح مرهونا للبنوك او شركات التمويل، وبعدها يتحمل العملاء بسداد الأقساط على فترات محددة وفقا للعقود المبرمة، مؤكدا، ان التنظيم الصادر من البنك المركزي السعودي ضروري و يكتسب أهمية بالغة.
وقال ان التمويل عنصر فاعل في نجاح نظام البيع على الخارطة، لافتا الى ان محدودي الدخل لا يستطيعوا الشراء على الخارطة بدون تمويل لانشاء مباني في حدود 1- 2 مليون ريال خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا، مما استوجب اعتماد تشريعات خاصة بالبيع على الخارطة، بالإضافة الى ان الشركات العقارية غير قادرة على تطوير المشاريع و تنفيذها بدون تمويل، مضيفا، ان الأسعار ستكون افضل، حيث يعتبر العملاء شركاء في عملية التشييد، من خلال تمويل جميع مراحل التشييد، مبينا، ان أسعار العقارات في البيع على الخارطة تكون افضل من العقارات الأخرى، نظرا لمشاركة العملاء في عمليات البناء، مؤكدا، ان اعتماد تمويل البيع على الخارطة يعطي الشركات العقارية قدرة على الدخول في مشاريع ضخمة.
وأوضح، ان اعتماد تمويل البيع على الخارطة يضمن عدم ارتفاع أسعار قيمة الأرض، حيث سيتم الشراء للأرض و البناء بالقيمة الحالية، خصوصا وان السعر سيرتفع بعد انتهاء المشروع.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد ال الشيخ، ان اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة المدرجة في منصات وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان، يأتي انطلاقا من دور البنك المركزي الرقابي و الاشرافي على البنوك و المصارف و شركات التمويل، و استنادا الى الامر الملكي " أ/19" القاضي بتنظيم هيئة المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة و كذلك الى المادة ( الثالثة ) و المعدلة بموجب الامر الملكي رقم "أ/240" التي تضمنت النص على ان تتولى هيئة المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة اصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية و الصناعية في المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة.
وذكر رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، ان نظام البيع على الخارطة من الأنظمة الجديدة في القطاع العقاري على المستوى العالمي، لافتا الى ان أسس نجاح نظام البيع على الخارطة يتمثل في وجود قنوات للتمويل، مبينا، ان البنوك و شركات التمويل تقوم برهن قيمة العقارات بعد تقييمها و بعدها يتم اعتماد تمويل تلك العقارات، موضحا، ان رؤية 2030 تتحرك لايجاد العديد من الطرق للبيع على الخارطة لمساعدة الشركات العقارية في تسويق المنتجات.
وذكر ان البيع على الخارطة موجود في الكثير من الدول العالمية مثل دولة الامارات و مصر و غيرها، موضحا، ان تقديم التسهيلات الائتمانية يهدف مساعدة الشركات العقارية لتوفير التمويل اللازم للحصول على مشاريع كبيرة، لافتا الى ان شركات العقارية تقوم بضخ الأموال في المشاريع و بيعها بشكل مباشر بعد تطويرها، مما يتطلب استثمارات ضخمة، مبينا، ان البيع على الخارطة يعتمد على الحصول على التمويل المسبق بمجرد توقيع عقود البيع.
وأشار الى وجود قواعد و تنظيمات لنظام البيع على الخارطة وضعتها وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان و وزارة التجارة لضمان حقوق جميع الأطراف، موضحا، ان التمويل لا يقتصر على الشركات العقارية و انما يشمل المشتري، مضيفا، ان النظم الحالية لا تواكب هذا المتطلب، لذلك فان البنك المركزي السعودي اصدر تعليمات جديدة بهدف مواكبة نموذج البيع على الخارطة في عمليات التمويل، مضيفا، ان البنوك و شركات التمويل ستقوم بتمويل المراحل الانشائية للمشاريع العقارية، بحيث يتحملها العملاء حتى اكتمال العقار، بحيث يصبح مرهونا للبنوك او شركات التمويل، وبعدها يتحمل العملاء بسداد الأقساط على فترات محددة وفقا للعقود المبرمة، مؤكدا، ان التنظيم الصادر من البنك المركزي السعودي ضروري و يكتسب أهمية بالغة.
وقال ان التمويل عنصر فاعل في نجاح نظام البيع على الخارطة، لافتا الى ان محدودي الدخل لا يستطيعوا الشراء على الخارطة بدون تمويل لانشاء مباني في حدود 1- 2 مليون ريال خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا، مما استوجب اعتماد تشريعات خاصة بالبيع على الخارطة، بالإضافة الى ان الشركات العقارية غير قادرة على تطوير المشاريع و تنفيذها بدون تمويل، مضيفا، ان الأسعار ستكون افضل، حيث يعتبر العملاء شركاء في عملية التشييد، من خلال تمويل جميع مراحل التشييد، مبينا، ان أسعار العقارات في البيع على الخارطة تكون افضل من العقارات الأخرى، نظرا لمشاركة العملاء في عمليات البناء، مؤكدا، ان اعتماد تمويل البيع على الخارطة يعطي الشركات العقارية قدرة على الدخول في مشاريع ضخمة.
وأوضح، ان اعتماد تمويل البيع على الخارطة يضمن عدم ارتفاع أسعار قيمة الأرض، حيث سيتم الشراء للأرض و البناء بالقيمة الحالية، خصوصا وان السعر سيرتفع بعد انتهاء المشروع.
