التحذير من مكاتب وهمية تستغل حاجة المواطنين للعمالة المنزلية
ديسمبر 21, 2013 09:44 صباحاً
حذر مسؤولون ومستثمرون في نشاط الاستقدام من مكاتب وهمية تستغل حاجة المواطنين للعمالة المنزلية، وتستولي على أموالهم بعد وعود تضربها لهم بجلب خادمات من دول غير مصرح لهم بالاستقدام منها، وسط غياب لرقابة وزارتي التجارة والعمل.
وقالوا إن ارتفاع تكلفة استقدام الخادمات سببه احتكار الفلبين للسوق حاليا، وقصر التعامل على مكتبين لتصدير العمالة في مانيلا.
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول أن الدولة التي تستقدم منها العمالة المنزلية حاليا بشكل نظامي هي الفلبين، وهناك طلب كبير عليها.
وفيما يتعلق بمهلة وزارة العمل لمكاتب الاستقدام المؤجرة للعمالة، قال آل مقبول إن «نشاط التأجير لا يشكل سوى نسبة بسيطة من حجم أنشطة مكاتب الاستقدام، ولذا فإن إيقافه لن يؤثر على تجارتها، وهو أمر حدث من عدة أعوام، والمكاتب التي لديها الآن تأجير هي التي كان لديها من قبل عمالة لهذا الشأن فقط».
من جهته، حذر ماجد الهقاص عضو لجنة الاستقدام من مكاتب استقدام وهمية تعد المواطنين بجلب عمالة منزلية لهم من فيتنام والهند النيبال وجزر القمر وساحل العاج وتونس، وهي دول لم توقع المملكة اتفاقيات معها لاستقدام الخادمات منها، مستغربا منح وزارة العمل المواطنين تأشيرات للاستقدام، مع علمها أن الخادمات لن يأتين إلا عبر التهريب وطرق ملتوية في هذه الحالة.وأضاف إن «جميع هذه الدول لم نوقع معها اتفاقيات استقدام، والمواطنون يدفعون أموالهم لمكاتب وهمية تضرب لهم وعودا بجلب العمالة المنزلية من هذه الدول خلال ثلاثين يوما، وقد تفي بعضها بالوعود، إلا أن معظمها يختفي بأموال العملاء دون حسيب ولا رقيب، لقد أصبح كل من يريد أموالا يكتب إعلانا عن جلب خادمات من جميع الدول، وبعدها يجمع التأشيرات والأموال ويختفى».
وتابع: «عندما يشتكي المواطن إلى وزارة العمل يلقون باللوم عليه؛ بحجة أنه قدم التأشيرة إلى مكتب غير مصرح له بالاستقدام، وإذا ذهب المواطن ليأخذ حقه من وزارة التجارة أكدت له بأن المعلن لا يمتلك سجلا تجاريا من الأساس، وبالتالي تضيع حقوق معظم هؤلاء أو يتأخرون في استردادها».
وأوضح الهقاص أن المغرب والفلبين وكينيا هي الدول الثلاث المصرح فعلا باستقدام العمالة المنزلية منها حاليا، مبينا أن كينيا والمغرب تبلغ تكلفة استقدام الخادمات منهما عشرة آلاف ريال بخلاف رسوم التأشيرة التي تبلغ ألفي ريال، غير أن المكاتب تواجه صعوبات في الاستقدام من المغرب؛ نظرا لعدم وجود مكاتب لتصدير العمالة هناك، ما يضطر المكاتب للتعامل مع أفراد عادة لا يلتزمون بالمواعيد، ما يتسبب في تأخير يصل ستة أشهر مع رواتب للعاملة المغربية تصل إلى 1500 ريال.
وزاد «أما فيما يتعلق بالفلبين، فإن تكلفة استقدام عمالتها تتفاوت من مكتب إلى آخر وتصل إلى 17 ألف ريال، وهنا يجب أن أوضح أمرا هو أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل مع الفلبين هي أحد أسباب تأخر استقدام العمالة المنزلية من مانيلا، نظرا لأنها قصرت تعامل مكاتب الاستقدام مع مكتبين فقط لتصدير العمالة، وشكل ازدحام الطلبات على هذين المكتبين عاملا مهما لتأخير وصول الخادمات من هناك، فالفلبين حلت بديلة عن إندونيسيا التي كانت تشكل حصتها 90 في المئة من سوق الاستقدام السعودية، وبالتالي يجب الترخيص لمكاتب تصدير عمالة أخرى غير هذين المكتبين لفك الضغط عنهما والتعجيل بوصول العمالة، ولفك احتكارهما وتخفيض الأسعار، يضاف إلى ذلك إجراءات معقدة من الفلبين على الاستقدام للمملكة فقط تجعل استقدام الخادمة يستغرق شهرين ونصف الشهر، أما الكويت والإمارات فتسافر الخادمة من بلدها خلال أسبوعين».
على الصعيد ذاته، أشار عبدالله الربيعان (صاحب مكتب للاستقدام) إلى أن الوضع في سوق الاستقدام أصبح مزريا وينذر بكارثة، وبسلسلة طويلة من الاحتيالات التي قد يتعرض لها المواطنون من أصحاب الإعلانات الوهمية على الإنترنت، والتي تستغل حاجة المواطنين إلى عمالة منزلية بأي صورة، وتستولي على أموالهم وسط غياب الرقيب.
وقالوا إن ارتفاع تكلفة استقدام الخادمات سببه احتكار الفلبين للسوق حاليا، وقصر التعامل على مكتبين لتصدير العمالة في مانيلا.
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول أن الدولة التي تستقدم منها العمالة المنزلية حاليا بشكل نظامي هي الفلبين، وهناك طلب كبير عليها.
وفيما يتعلق بمهلة وزارة العمل لمكاتب الاستقدام المؤجرة للعمالة، قال آل مقبول إن «نشاط التأجير لا يشكل سوى نسبة بسيطة من حجم أنشطة مكاتب الاستقدام، ولذا فإن إيقافه لن يؤثر على تجارتها، وهو أمر حدث من عدة أعوام، والمكاتب التي لديها الآن تأجير هي التي كان لديها من قبل عمالة لهذا الشأن فقط».
من جهته، حذر ماجد الهقاص عضو لجنة الاستقدام من مكاتب استقدام وهمية تعد المواطنين بجلب عمالة منزلية لهم من فيتنام والهند النيبال وجزر القمر وساحل العاج وتونس، وهي دول لم توقع المملكة اتفاقيات معها لاستقدام الخادمات منها، مستغربا منح وزارة العمل المواطنين تأشيرات للاستقدام، مع علمها أن الخادمات لن يأتين إلا عبر التهريب وطرق ملتوية في هذه الحالة.وأضاف إن «جميع هذه الدول لم نوقع معها اتفاقيات استقدام، والمواطنون يدفعون أموالهم لمكاتب وهمية تضرب لهم وعودا بجلب العمالة المنزلية من هذه الدول خلال ثلاثين يوما، وقد تفي بعضها بالوعود، إلا أن معظمها يختفي بأموال العملاء دون حسيب ولا رقيب، لقد أصبح كل من يريد أموالا يكتب إعلانا عن جلب خادمات من جميع الدول، وبعدها يجمع التأشيرات والأموال ويختفى».
وتابع: «عندما يشتكي المواطن إلى وزارة العمل يلقون باللوم عليه؛ بحجة أنه قدم التأشيرة إلى مكتب غير مصرح له بالاستقدام، وإذا ذهب المواطن ليأخذ حقه من وزارة التجارة أكدت له بأن المعلن لا يمتلك سجلا تجاريا من الأساس، وبالتالي تضيع حقوق معظم هؤلاء أو يتأخرون في استردادها».
وأوضح الهقاص أن المغرب والفلبين وكينيا هي الدول الثلاث المصرح فعلا باستقدام العمالة المنزلية منها حاليا، مبينا أن كينيا والمغرب تبلغ تكلفة استقدام الخادمات منهما عشرة آلاف ريال بخلاف رسوم التأشيرة التي تبلغ ألفي ريال، غير أن المكاتب تواجه صعوبات في الاستقدام من المغرب؛ نظرا لعدم وجود مكاتب لتصدير العمالة هناك، ما يضطر المكاتب للتعامل مع أفراد عادة لا يلتزمون بالمواعيد، ما يتسبب في تأخير يصل ستة أشهر مع رواتب للعاملة المغربية تصل إلى 1500 ريال.
وزاد «أما فيما يتعلق بالفلبين، فإن تكلفة استقدام عمالتها تتفاوت من مكتب إلى آخر وتصل إلى 17 ألف ريال، وهنا يجب أن أوضح أمرا هو أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل مع الفلبين هي أحد أسباب تأخر استقدام العمالة المنزلية من مانيلا، نظرا لأنها قصرت تعامل مكاتب الاستقدام مع مكتبين فقط لتصدير العمالة، وشكل ازدحام الطلبات على هذين المكتبين عاملا مهما لتأخير وصول الخادمات من هناك، فالفلبين حلت بديلة عن إندونيسيا التي كانت تشكل حصتها 90 في المئة من سوق الاستقدام السعودية، وبالتالي يجب الترخيص لمكاتب تصدير عمالة أخرى غير هذين المكتبين لفك الضغط عنهما والتعجيل بوصول العمالة، ولفك احتكارهما وتخفيض الأسعار، يضاف إلى ذلك إجراءات معقدة من الفلبين على الاستقدام للمملكة فقط تجعل استقدام الخادمة يستغرق شهرين ونصف الشهر، أما الكويت والإمارات فتسافر الخادمة من بلدها خلال أسبوعين».
على الصعيد ذاته، أشار عبدالله الربيعان (صاحب مكتب للاستقدام) إلى أن الوضع في سوق الاستقدام أصبح مزريا وينذر بكارثة، وبسلسلة طويلة من الاحتيالات التي قد يتعرض لها المواطنون من أصحاب الإعلانات الوهمية على الإنترنت، والتي تستغل حاجة المواطنين إلى عمالة منزلية بأي صورة، وتستولي على أموالهم وسط غياب الرقيب.
