بنظم تشريعية ولوائح خاصة.. ولي العهد يطلق 4 مناطق اقتصادية
أبريل 13, 2023 08:05 مساءً
مهد الذهب أعلن ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
وأكّد ولي العهد أن تلك المناطق ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منها لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الخاصة الجديدة بمواقع إستراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة.
وأوضح أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية تجعل تلك المناطق من الأكثر تنافسية عالمياً لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات.
كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ما يتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها تلك المناطق على جميع مستويات سلاسل الإمداد، ومختلف القطاعات.
وأشار ولي العهد إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
وأكد أن إطلاق تلك المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الإستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
الجدير بالذكر أن تلك المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين.
كما توفر فرصاً استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
وأكّد ولي العهد أن تلك المناطق ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منها لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الخاصة الجديدة بمواقع إستراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة.
وأوضح أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية تجعل تلك المناطق من الأكثر تنافسية عالمياً لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات.
كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ما يتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها تلك المناطق على جميع مستويات سلاسل الإمداد، ومختلف القطاعات.
وأشار ولي العهد إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
وأكد أن إطلاق تلك المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الإستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
الجدير بالذكر أن تلك المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين.
كما توفر فرصاً استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
