الشورى يطالب المركز السعودي للأعمال بتطوير آلية حوكمة بناء المنصات التقنية
أبريل 4, 2023 02:12 مساءً
مهد الذهب طالب مجلس الشورى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية التوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياسات وآليات من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال، ودعا المجلس المركز إلى إعداد خطة عمل تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة، وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفات لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة، وحثت قرارات الشورى المركز على التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحلي ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما طالبت المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها؛ بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية.
وأقر المجلس أمس الثلاثاء توصيات لجنة التجارة والاستثمار الشوريًّة بشأن تقرير المركز الوطني للتنافسية للعام المالي 43-1444، وطالب المركز بتطوير آليات عمل تضمن التزام الجهات العامة بدراسة الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية والاجتماعية عند إعداد مشروعات الأنظمة وما في حكمها أو التعديل عليها، وبما يضمن تحسين البيئة التشريعية، وأكدت التوصيات أن على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل للتوسع في تفعيل منصة مرئيات لتشمل المواطن؛ دعماً لمشاركته في التنمية الوطنية من جهة، والحد من الآثار السلبية المحتملة من التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتنافسية.
ودعا الشورى المركز إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتحديد آليات تعزيز القدرات البشرية في المركز والجهات العامة المعنية بالتنافسية لتمكينها من إعداد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وبناء مؤشرات التنافسية وتحديثها بشكل دوري، بما يُسهم في استدامة تنافسية المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، وأكدت قرارات الشورى أن على المركز إعداد خطة عمل فنية بمعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لوصول تنافسية المملكة للدول العشر العالمية المتقدمة في تقارير ومؤشرات التنافسية، والعمل على تفعيلها وقياس مستوى التقدم فيها بشكل سنوي، وجاءت قرارات المجلس التي أصدرها في جلسته الـ28 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور مشعل السلمي لصالح تعزيز تنافسية المملكة في البحث والابتكار ونص قراره "على المركز التنسيق مع هيئة البحث والتطوير والابتكار للإسراع في تطوير خطة شاملة للمبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء المناسبة لمجالات (البحث والتطوير والابتكار)، لتعزيز تنافسية وريادة المملكة عالمياً في تلك المجالات".
وفي الجلسة التي عقدها أول أمس الاثنين أقر الشورى التعديلات بشأن التعويض عمّا اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية وحصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس بشأن التقرير أصدر المجلس قراره بالموافقة على تعديل الفقرة(هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و (23) من نظام الطرق والمباني، بإضافة نصّ إلى عجزها لتصبح الفقرة (هـ) على النحو الآتي : "لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها (33%) من كامل مساحة الأرض المقسمة ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها، ولا يشمل التعويض المشار إليه حالات طلب مالك المخطط - أو من يمثله نظاماً – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة (33%)، كما لا يشمل ما يعتبر من الأراضي الطبيعية الغير قابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة (33%) أو تجاوزتها، إضافة إلى ما يخصص من مساحات تزيد عن نسبة (33%) لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة، وما يتنازل عنه مالك المخطط - أو منْ يمثله نظاماً - من نسبة تزيد عن (33%) عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها بحسب ما قضت به الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (4/ب/11736) وتاريخ 16/9/1421هـ ، ويسري ذلك على المخطط المعتمد الذي تنطبق عليه حالة أو أكثر من الحالات الواردة في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) أعلاه في حال انتقال ملكيته من مالكٍ إلى آخر، كما إن عبارة "عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض" الواردة في عجز الفقرة (هـ) من البند (أولاً) في قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وبتاريخ 12/11/1392هـ "لا تشمل ما يخصص لخدمة الأرض بسبب يعود للمالك" .
وفي مستهل جلسة أول أمس أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة والتي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وما تضمنه من توصيات تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.
وأعاد مجلس الشورى للجنة الصحية تقرير مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدَّم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع وعساف أبوثنين وعطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة جواهر العنزي، وذلك للرد على ما أبداه أعضاء المجلس من الملحوظات والآراء حيال مشروع النظام المقترح والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وأقر المجلس أمس الثلاثاء توصيات لجنة التجارة والاستثمار الشوريًّة بشأن تقرير المركز الوطني للتنافسية للعام المالي 43-1444، وطالب المركز بتطوير آليات عمل تضمن التزام الجهات العامة بدراسة الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية والاجتماعية عند إعداد مشروعات الأنظمة وما في حكمها أو التعديل عليها، وبما يضمن تحسين البيئة التشريعية، وأكدت التوصيات أن على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل للتوسع في تفعيل منصة مرئيات لتشمل المواطن؛ دعماً لمشاركته في التنمية الوطنية من جهة، والحد من الآثار السلبية المحتملة من التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتنافسية.
ودعا الشورى المركز إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتحديد آليات تعزيز القدرات البشرية في المركز والجهات العامة المعنية بالتنافسية لتمكينها من إعداد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وبناء مؤشرات التنافسية وتحديثها بشكل دوري، بما يُسهم في استدامة تنافسية المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، وأكدت قرارات الشورى أن على المركز إعداد خطة عمل فنية بمعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لوصول تنافسية المملكة للدول العشر العالمية المتقدمة في تقارير ومؤشرات التنافسية، والعمل على تفعيلها وقياس مستوى التقدم فيها بشكل سنوي، وجاءت قرارات المجلس التي أصدرها في جلسته الـ28 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور مشعل السلمي لصالح تعزيز تنافسية المملكة في البحث والابتكار ونص قراره "على المركز التنسيق مع هيئة البحث والتطوير والابتكار للإسراع في تطوير خطة شاملة للمبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء المناسبة لمجالات (البحث والتطوير والابتكار)، لتعزيز تنافسية وريادة المملكة عالمياً في تلك المجالات".
وفي الجلسة التي عقدها أول أمس الاثنين أقر الشورى التعديلات بشأن التعويض عمّا اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية وحصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس بشأن التقرير أصدر المجلس قراره بالموافقة على تعديل الفقرة(هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و (23) من نظام الطرق والمباني، بإضافة نصّ إلى عجزها لتصبح الفقرة (هـ) على النحو الآتي : "لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها (33%) من كامل مساحة الأرض المقسمة ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها، ولا يشمل التعويض المشار إليه حالات طلب مالك المخطط - أو من يمثله نظاماً – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة (33%)، كما لا يشمل ما يعتبر من الأراضي الطبيعية الغير قابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة (33%) أو تجاوزتها، إضافة إلى ما يخصص من مساحات تزيد عن نسبة (33%) لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة، وما يتنازل عنه مالك المخطط - أو منْ يمثله نظاماً - من نسبة تزيد عن (33%) عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها بحسب ما قضت به الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (4/ب/11736) وتاريخ 16/9/1421هـ ، ويسري ذلك على المخطط المعتمد الذي تنطبق عليه حالة أو أكثر من الحالات الواردة في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) أعلاه في حال انتقال ملكيته من مالكٍ إلى آخر، كما إن عبارة "عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض" الواردة في عجز الفقرة (هـ) من البند (أولاً) في قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وبتاريخ 12/11/1392هـ "لا تشمل ما يخصص لخدمة الأرض بسبب يعود للمالك" .
وفي مستهل جلسة أول أمس أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة والتي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وما تضمنه من توصيات تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.
وأعاد مجلس الشورى للجنة الصحية تقرير مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدَّم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع وعساف أبوثنين وعطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة جواهر العنزي، وذلك للرد على ما أبداه أعضاء المجلس من الملحوظات والآراء حيال مشروع النظام المقترح والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
