6.6 %زيادة في الرواتب بالمملكة خلال العام الجاري
أبريل 6, 2012 07:36 مساءً
توقعت الشركة العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية، "إيون هيويت" والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON، زيادة الرواتب في المملكة بنسبة 6.6% خلال العام الجاري حسب النتائج الواردة بآخر استبيان أجرته الشركة، مؤكدة أن مستويات الزيادة في الرواتب شهدت ارتفاعًا خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي، وأنها تعكس مؤشرات إيجابية للموظفين في المملكة.
وألمح الاستبيان إلى أن معدل زيادة الرواتب المقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2012 تصل إلى 6.7% فيما تعتزم كل من الكويت، والبحرين، ومصر، وعمان زيادة رواتب العاملين بشكل كبير خلال العام المقبل إلى جانب المملكة.
وأوضح بيان للشركة إلى أن نتائج الاستبيان الأخير الذي تم إجراؤه في شهري يناير وفبراير 2012، تم بمشاركة 130 مؤسسة في الشرق الأوسط من أكثر من 25 قطاعًا صناعيًا، ليوفر بيانات حول الرواتب في سبع دول، وتبعًا للاستبيان، فإن 12% فقط من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر تجميد الأجور في العام المقبل.
وتشير أرقام الاستبيان إلى تفاؤل حذر في الشرق الأوسط فيما يتعلق بزيادة الرواتب حيث تمثل الزيادة حوالى 6.7% في الميزانية فيما سيكون التوجه لتجاوز هذا الرقم أو الإقلال منه، أو تجميد الأجور مرتبطًا بالأوضاع الخاصة في كل قطاع أو دولة على حدة.
وكشف أن دولاً كثيرة بمجلس التعاون الخليجي ومصر وعددًا كبيرًا من المؤسسات أدخلت تعديلات تصاعدية على ميزانيات الرواتب خلال الربع المنصرم، ومن أبرزها البحرين حيث شهدت أعلى عملية إعادة تقييم، وبلغت الزيادة 7.2% في بداية عام 2012، بعد أن كانت 4.8% حسب الميزانية المُعلنة في أغسطس من العام 2011، وتلتها عُمان حيث ارتفعت زيادة الرواتب المقررة إلى 7.5% مقابل 5.2% في العام الماضي، كما شهدت المملكة تعديلات تصاعدية لزيادة الرواتب المقررة (6.6%)، ودول أخرى من بينها الكويت (6.9%) ومصر (11.9%).
وصرح الدكتور ماركس ويزنر، الرئيس التنفيذي لإيون هيويت في منطقة الشرق الأوسط بأن أرباب الأعمال في المنطقة لديهم توقعات إيجابية، رغم حالة الشك التي تنتاب مناطق أخرى من العالم حول عائدات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هناك مؤشرات إيجابية لتحسين الرواتب في المملكة للعام المقبل.
وتابع ويزنر: "هناك توجه للربط بين المكافآت والأداء مما يؤهل الشركات إلى توظيف أصحاب القدرات والكفاءات والاحتفاظ بها، وأن أعلى زيادة ستكون في مصر والكويت في حدود 6.8% بينما في المملكة بنسبة 5.8%".
وألمح الاستبيان إلى أن معدل زيادة الرواتب المقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2012 تصل إلى 6.7% فيما تعتزم كل من الكويت، والبحرين، ومصر، وعمان زيادة رواتب العاملين بشكل كبير خلال العام المقبل إلى جانب المملكة.
وأوضح بيان للشركة إلى أن نتائج الاستبيان الأخير الذي تم إجراؤه في شهري يناير وفبراير 2012، تم بمشاركة 130 مؤسسة في الشرق الأوسط من أكثر من 25 قطاعًا صناعيًا، ليوفر بيانات حول الرواتب في سبع دول، وتبعًا للاستبيان، فإن 12% فقط من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر تجميد الأجور في العام المقبل.
وتشير أرقام الاستبيان إلى تفاؤل حذر في الشرق الأوسط فيما يتعلق بزيادة الرواتب حيث تمثل الزيادة حوالى 6.7% في الميزانية فيما سيكون التوجه لتجاوز هذا الرقم أو الإقلال منه، أو تجميد الأجور مرتبطًا بالأوضاع الخاصة في كل قطاع أو دولة على حدة.
وكشف أن دولاً كثيرة بمجلس التعاون الخليجي ومصر وعددًا كبيرًا من المؤسسات أدخلت تعديلات تصاعدية على ميزانيات الرواتب خلال الربع المنصرم، ومن أبرزها البحرين حيث شهدت أعلى عملية إعادة تقييم، وبلغت الزيادة 7.2% في بداية عام 2012، بعد أن كانت 4.8% حسب الميزانية المُعلنة في أغسطس من العام 2011، وتلتها عُمان حيث ارتفعت زيادة الرواتب المقررة إلى 7.5% مقابل 5.2% في العام الماضي، كما شهدت المملكة تعديلات تصاعدية لزيادة الرواتب المقررة (6.6%)، ودول أخرى من بينها الكويت (6.9%) ومصر (11.9%).
وصرح الدكتور ماركس ويزنر، الرئيس التنفيذي لإيون هيويت في منطقة الشرق الأوسط بأن أرباب الأعمال في المنطقة لديهم توقعات إيجابية، رغم حالة الشك التي تنتاب مناطق أخرى من العالم حول عائدات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هناك مؤشرات إيجابية لتحسين الرواتب في المملكة للعام المقبل.
وتابع ويزنر: "هناك توجه للربط بين المكافآت والأداء مما يؤهل الشركات إلى توظيف أصحاب القدرات والكفاءات والاحتفاظ بها، وأن أعلى زيادة ستكون في مصر والكويت في حدود 6.8% بينما في المملكة بنسبة 5.8%".
