وزير المالية: الحزمة الأولى من مشاريع "شريك" ستحفز الشركات للاستثمار محليًا
مارس 7, 2023 08:37 مساءً
مهد الذهب أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الثلاثاء)، أن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة لـ 8 شركات في برنامج "شريك" بقيمة 192.4 مليار ريال، سيسهم في تحفيز كبرى شركات القطاع الخاص على النمو والتوسع في الاستثمار المحلي، في الوقت الذي باتت فيه المملكة أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين في عام 2022.
وأضاف أن البرنامج يعمل على دعم المشاريع الإضافية للشركات الكبرى والتغلب على التحديات التي تواجهها، بما يساهم في تسريع وتيرة نموها، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أول 12 مشروعًا تم تمكينها يساعد في دفع عجلة القطاع الخاص الذي يقود المسؤولية إلى تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن المشاريع، التي تنتمي إلى 4قطاعات حيوية، تحقق أثرًا اقتصاديا للمملكة، وتساهم في توطين الصناعات وفتح مجالات استثمارية جديدة وتوفير فرص العمل والأعمال للمواطنين، بما سيسهم في خفض معدلات البطالة، لافتًا إلى أن برنامج "شريك" يعمل أيضًا على تطوير فرص استثمارية جديدة تتماشى مع استراتيجيات المملكة الوطنية.
وذكر وزير المالية أن بعض هذه الفرص قد تتطلب شراكات دولية لنقل المعرفة، والمساهمة في استدامة المشاريع والمنافسة عالميًا، وهو ما يفتح المجال لشراكات بين الشركات الكبرى في المملكة والمستثمرين الأجانب، واشتملت بعض المشاريع المعلن عنها في الحزمة الأولى على أمثلة لهذه الشراكات.
ولفت إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ستتم مناقشته في مؤتمر القطاع المالي الذي سيعقد خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس، كما سيتم خلاله استعراض سبل العمل مع المستثمرين الأجانب لدعم النمو في المملكة والمنطقة والعالم.
وأضاف أن البرنامج يعمل على دعم المشاريع الإضافية للشركات الكبرى والتغلب على التحديات التي تواجهها، بما يساهم في تسريع وتيرة نموها، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أول 12 مشروعًا تم تمكينها يساعد في دفع عجلة القطاع الخاص الذي يقود المسؤولية إلى تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن المشاريع، التي تنتمي إلى 4قطاعات حيوية، تحقق أثرًا اقتصاديا للمملكة، وتساهم في توطين الصناعات وفتح مجالات استثمارية جديدة وتوفير فرص العمل والأعمال للمواطنين، بما سيسهم في خفض معدلات البطالة، لافتًا إلى أن برنامج "شريك" يعمل أيضًا على تطوير فرص استثمارية جديدة تتماشى مع استراتيجيات المملكة الوطنية.
وذكر وزير المالية أن بعض هذه الفرص قد تتطلب شراكات دولية لنقل المعرفة، والمساهمة في استدامة المشاريع والمنافسة عالميًا، وهو ما يفتح المجال لشراكات بين الشركات الكبرى في المملكة والمستثمرين الأجانب، واشتملت بعض المشاريع المعلن عنها في الحزمة الأولى على أمثلة لهذه الشراكات.
ولفت إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ستتم مناقشته في مؤتمر القطاع المالي الذي سيعقد خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس، كما سيتم خلاله استعراض سبل العمل مع المستثمرين الأجانب لدعم النمو في المملكة والمنطقة والعالم.
