العمل: إجراء دراسة لوضع حد أدنى للأجور

 أكد وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة تجري حالياً دراسة لوضع حد أدنى للأجور وما يترتب عليه ذلك، وكيف يستطيع هذا الموضوع الحد من التسرب الوظيفي، موضحاً أن كثرة مبادرات الوزارة تعني أن وضع سوق العمل بحاجة إلى تطوير.

وأشار خلال اللقاء السنوي للموارد البشرية الذي نظمته غرفة تجارة الشرقية بعنوان "تجارب ناجحة في السعودة"، أمس، إلى أن الشركات مطالبة بتبني الاستثمار في العامل السعودي كإستراتيجية تدعم من السلطة العليا فيها، وتهيئ إدارة الموارد البشرية لديها ليكون لديها القناعة بأن عليها فحص المتقدمين للعمل لدى الشركة وتوظف من تجد فيه الكفاءة ليخدم الشركة في أعمالها.

وأضاف وفقاً للشرق، أن الوزارة لديها مجموعة كبيرة من التقارير التي تساعدها في اتخاذ القرارات والتواصل مع القطاع الخاص لفهم المشكلات ومحاولة معالجتها ودعم توطين الوظائف.