مطالبة باستدعاء المهندسين الأجانب المغادرين للمملكة لمحاكمتهم على تعثر المشاريع

 أشارت الهيئة السعودية للمهندسين إلى أن التعثر الحاصل في 70% من مشاريع الدولة، سببه مهني بحت، يتعلق بكفاءة المهندسين القائمين على أمر هذه المشاريع، داعية إلى سرعة تفعيل نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي يضمن استدعاء المهندسين السعوديين والأجانب، ومحاكمتهم على أخطائهم المهنية أمام المحاكم السعودية، كما هو حاصل في مهنة الطب.

وقال وفقاً لـ "الشرق": "كشفت الأمطار والسيول في السنوات الأخيرة عن عيوب هندسية خطيرة في مشاريع إنشائية عدة، وهو ما تسببت في انهيار جسور عدة، وتمايل مبان سكنية حديثة، ومع الأسف لا توجد وثائق تشير إلى المهندسين الذين وقعوا على الرسوم الإنشائية لهذه المشاريع، فيتفرق دمها بين المكتب الهندسي والمقاول والعوامل البيئية، وتتحمل الدولة وحدها تبعات هذا التعثر، بإعادة إنجاز المشاريع من جديد، دون محاسبة المقصرين".

وأبان أن "نظام مزاولة المهن الهندسية في حال العمل به، سيضمن محاسبة المهندسين كافة، الذين أخطأوا في أداء عملهم، بل يقضي أيضا باستدعاء المهندسين الأجانب الذين رحلوا عن البلاد، لمحاكمتهم أمام القضاء السعودي على أخطائهم، بعد تقييمها من قبل لجان هندسية، تحدد نسبة الخطأ فنياً وحجم الأضرار، وترفع بها إلى قضاة المحاكم الذين ينظرون في قضاياهم".