مسؤول : نظام جديد للزكاة يتيح دفع 20% للجمعيات الخيرية
ديسمبر 3, 2013 08:05 صباحاً
كشف مسؤول في اللجنة المختصة بدراسة مشروع نظام جباية الزكاة في مجلس الشورى عن تعديل وإضافة مواد جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، وإخضاع الأراضي والعقارات بما فيها المملوكة للأفراد للنظام.
وتتضمن التعديلات الأخذ بإقرار المكلفين، الذين تقل استثماراتهم عن 300 ألف ريال، وتعديل الغرامة على المكلف المتهرِّب إلى ضعف المبلغ المُتهرَّب منه.
وقال المسؤول – وفقا لـ "الاقتصادية" -وهو عضو في اللجنة: لقد تمت إضافة مادة جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية، ويُعفى من دفعها للمصلحة، بشرط أن تكون الجمعية مرخصة العمل داخل السعودية فقط، وأن تكون مخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن يقع تسليمها للجمعية في العام الزكوي محل الجباية.
كما يُشترط أيضا، وفقا للمصدر، أن تودع الزكاة في حساب الجمعية، بموجب قسيمة إيداع بنكية ينص فيها على أنها زكاة، وألا يزيد المبلغ الذي أعفي منه المكلف على 20 في المائة من الزكاة الواجب جبايتها، وألا يزيد مجموع ما دعمت به الجمعية الواحدة من زكاة أي مكلف بموجب هذه المادة على 50 في المائة من مجموع مواردها المالية.
وتابع، أن اللجنة ذكرت في تعليل المادة، أن من شأنها إعطاء هامش للمكلف، للتصرف في بعض زكاته، بما يعزز مسؤوليته المجتمعية وفق رؤيته، ووفقا لمقاصد الشريعة وأهداف الدولة في صرف الزكاة؛ بما يمنع تكدس الأموال في قرى أو هجر صغيرة، وبما يقطع التحايل وعلى الحسم من الوعاء الزكوي أو الضريبي لصالح دعم العمل الخيري.
وتتضمن التعديلات الأخذ بإقرار المكلفين، الذين تقل استثماراتهم عن 300 ألف ريال، وتعديل الغرامة على المكلف المتهرِّب إلى ضعف المبلغ المُتهرَّب منه.
وقال المسؤول – وفقا لـ "الاقتصادية" -وهو عضو في اللجنة: لقد تمت إضافة مادة جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية، ويُعفى من دفعها للمصلحة، بشرط أن تكون الجمعية مرخصة العمل داخل السعودية فقط، وأن تكون مخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن يقع تسليمها للجمعية في العام الزكوي محل الجباية.
كما يُشترط أيضا، وفقا للمصدر، أن تودع الزكاة في حساب الجمعية، بموجب قسيمة إيداع بنكية ينص فيها على أنها زكاة، وألا يزيد المبلغ الذي أعفي منه المكلف على 20 في المائة من الزكاة الواجب جبايتها، وألا يزيد مجموع ما دعمت به الجمعية الواحدة من زكاة أي مكلف بموجب هذه المادة على 50 في المائة من مجموع مواردها المالية.
وتابع، أن اللجنة ذكرت في تعليل المادة، أن من شأنها إعطاء هامش للمكلف، للتصرف في بعض زكاته، بما يعزز مسؤوليته المجتمعية وفق رؤيته، ووفقا لمقاصد الشريعة وأهداف الدولة في صرف الزكاة؛ بما يمنع تكدس الأموال في قرى أو هجر صغيرة، وبما يقطع التحايل وعلى الحسم من الوعاء الزكوي أو الضريبي لصالح دعم العمل الخيري.
