الشورى : تشكيل لجنة خاصة لزيادة عدد درجات سلم الرواتب
نوفمبر 19, 2013 02:06 صباحاً
قرر مجلس الشورى أمس، تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من أحد أعضاء المجلس السابقين.
وكان أعضاء وعضوات مجلس الشورى عارضوا ما توصلت إليه لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصيتها بشأن مقترح عضو مجلس الشورى السابق عبدالرحمن العبيسي بزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وطالب الأعضاء بعدم الأخذ برأي اللجنة في رفضها للمقترح بعدم ملائمة دراسة المشروع وأكدوا أن المقترح ملائم للدراسة كونه يخدم شريحة كبيرة من موظفي الدولة، وأشاروا إلى أنه لا يوجد نظام فعلا للترقيات ويجب النظر في مراجعة النظام الحالي.
وقال الأعضاء: إنه لا يوجد عدالة في الجهات الحكومية كون الموظفين في بعضها لا يزالون على مراتبهم منذ أكثر من 25 سنة وهذا يعتبر ظلما بحقهم.
في البداية، قال عضو مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي: إن هناك تجميدا وظيفيا وأن كثيرا من الموظفين على بند الأجور، والمستخدمون لا يزالون يعيشون في وضعهم منذ 25 عاما دون أن يتم ترقيتهم ومنحهم مميزات، وتساءل: لماذا نلوم الموظف على عدم الإنتاجية ونصفه بأنه كسول وغير جاد في العمل ؟.. وأضاف، «لأنه محبط بسبب عدم تحسن وضعه المادي».
وأشار إلى أن الموظف الحكومي «تنبل» في منصبه المتواضع والدخل القليل، مبينا أن الكثير من المواطنين يتساءلون: ماذا قدم أعضاء وعضوات الشورى للمواطن كيف يمكن أن يثق بناء المواطن ونحن الأعضاء نقف في وجه كل مصلحة تخدمه. وقال: إنه لو سكت المجلس عن الوضع الحالي لموظفين فأنها تعتبر سقطة ويقال ما بقى إلا أن نحكم على الموظف بالجدل في كل مرة نقف ضده.
وطالب خضر بأن تعمل الحكومة مثل القطاع الخاص في منح الموظفين ترقيات ودورات تدريبية وتأمين طبي حتى لا يكون هناك تسرب في الجهات الحكومية.
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى من هيئة الهلال الأحمر السعودي تعزيز نشاط التدريب والابتعاث بإنشاء مركز تدريب رئيس وأخرى فرعية في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها، وإيجاد تنظيم شامل للخدمات الإسعافية تتضمن مساهمة قطاعي الصحة الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بإعداد خطة استراتيجية للعمل الإغاثة في الداخل والخارج.
ودعا لزيادة وظائف المسعفين ودعم إعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، والعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط طائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى.
ووافق المجلس على النظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمة الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وعلى تأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، كما دعا في قراره لإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بتكثيف حملات التثقيف والتوعية وأن تكون بصفة مستمرة مع التركيز على الإسعافات الأولية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 12/7/1397هـ والمعاد دراستها عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الأمنية.
كما استمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له إقرار المشروع بقراره رقم 82/37 وتاريخ 21/8/1434هـ، ويأتي طلب هذا التعديل بناء على ما تضمنه خطاب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي يرى فيه أن طلبات الزواج المرفوعة إلى الملك عديدة ومختلفة، ويرى أن تحال بعض الفئات إلى الوزير المختص بدلًا من الملك.
ولاحظ عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم على التقرير أن مسمى الوزير المختص في التنظيم غير محدد ويجب توضيحه وتساءل أحد الأعضاء «هل الوزير المختص هو مرجع طالب الأذن أم هو وزير الداخلية باعتبار أن الأحوال المدنية تتبع الوزارة؟».
ورأى آخر أن اللجنة لم تضع ضابطًا للفئات التي اقترحت أن تمنح الإذن من الملك، ولا للفئات التي تطلب الزواج من الوزير المختص».
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
ومن الموضوعات التي ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433/1434هـ.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن يراجع صندوق التنمية الزراعية آليات تنفيذ المبادرات الاستراتيجية السبع والتي تتضمن إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية، وترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية، وتأسيس كيانات مناسبة لمناولة وتسويق الخضار والفواكه، والتأمين التعاوني على قطاع الثروة الحيوانية، وتطوير قطاع التمور وتسويقه، وإنشاء كيانات لإكثار وتحسين الماشية، وكيان لصناعة الثروة السمكية وتسويقها.
وبعد طرح التقرير للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن هناك تحسنًا كبيرًا في تحصيل الصندوق لمستحقاته من المقترضين خلال عام التقرير مقارنة بعام المالي السابق، فيما طالب آخر بمراجعة أداء عمله وقال: «لقد طرأت العديد من المستجدات في القطاع الزراعي مما يتطلب معه مراجعة سياسات واستراتيجيات الصندوق، ووضع معايير لقياس أداء الصندوق».
فيما رأى أحد الأعضاء عدم وجود تعاون وتنسيق بين الصندوق ووزارة الزراعة في مجال المعلومات الزراعية وطالب بتفعيل الدور التنسيقي بين الجانبين.
واقترح عضو آخر أن يزيد الصندوق من إقراض مزارعي البيوت المحمية، وأن يعيد إعانة وسائل الإنتاج المساندة التي يحتاجها المزارع.
فيما رأى أحد الأعضاء أن المبادرات السبع مهمة للتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة وقال: «لا بد للصندوق أن يعقد ورش عمل لتوضيح هذه المبادرات»، فيما تساءل عضو آخر عن إمكانات الصندوق المالية لتنفيذ تلك المبادرات.
وكان أعضاء وعضوات مجلس الشورى عارضوا ما توصلت إليه لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصيتها بشأن مقترح عضو مجلس الشورى السابق عبدالرحمن العبيسي بزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وطالب الأعضاء بعدم الأخذ برأي اللجنة في رفضها للمقترح بعدم ملائمة دراسة المشروع وأكدوا أن المقترح ملائم للدراسة كونه يخدم شريحة كبيرة من موظفي الدولة، وأشاروا إلى أنه لا يوجد نظام فعلا للترقيات ويجب النظر في مراجعة النظام الحالي.
وقال الأعضاء: إنه لا يوجد عدالة في الجهات الحكومية كون الموظفين في بعضها لا يزالون على مراتبهم منذ أكثر من 25 سنة وهذا يعتبر ظلما بحقهم.
في البداية، قال عضو مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي: إن هناك تجميدا وظيفيا وأن كثيرا من الموظفين على بند الأجور، والمستخدمون لا يزالون يعيشون في وضعهم منذ 25 عاما دون أن يتم ترقيتهم ومنحهم مميزات، وتساءل: لماذا نلوم الموظف على عدم الإنتاجية ونصفه بأنه كسول وغير جاد في العمل ؟.. وأضاف، «لأنه محبط بسبب عدم تحسن وضعه المادي».
وأشار إلى أن الموظف الحكومي «تنبل» في منصبه المتواضع والدخل القليل، مبينا أن الكثير من المواطنين يتساءلون: ماذا قدم أعضاء وعضوات الشورى للمواطن كيف يمكن أن يثق بناء المواطن ونحن الأعضاء نقف في وجه كل مصلحة تخدمه. وقال: إنه لو سكت المجلس عن الوضع الحالي لموظفين فأنها تعتبر سقطة ويقال ما بقى إلا أن نحكم على الموظف بالجدل في كل مرة نقف ضده.
وطالب خضر بأن تعمل الحكومة مثل القطاع الخاص في منح الموظفين ترقيات ودورات تدريبية وتأمين طبي حتى لا يكون هناك تسرب في الجهات الحكومية.
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى من هيئة الهلال الأحمر السعودي تعزيز نشاط التدريب والابتعاث بإنشاء مركز تدريب رئيس وأخرى فرعية في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها، وإيجاد تنظيم شامل للخدمات الإسعافية تتضمن مساهمة قطاعي الصحة الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بإعداد خطة استراتيجية للعمل الإغاثة في الداخل والخارج.
ودعا لزيادة وظائف المسعفين ودعم إعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، والعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط طائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى.
ووافق المجلس على النظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمة الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وعلى تأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، كما دعا في قراره لإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بتكثيف حملات التثقيف والتوعية وأن تكون بصفة مستمرة مع التركيز على الإسعافات الأولية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 12/7/1397هـ والمعاد دراستها عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الأمنية.
كما استمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له إقرار المشروع بقراره رقم 82/37 وتاريخ 21/8/1434هـ، ويأتي طلب هذا التعديل بناء على ما تضمنه خطاب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي يرى فيه أن طلبات الزواج المرفوعة إلى الملك عديدة ومختلفة، ويرى أن تحال بعض الفئات إلى الوزير المختص بدلًا من الملك.
ولاحظ عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم على التقرير أن مسمى الوزير المختص في التنظيم غير محدد ويجب توضيحه وتساءل أحد الأعضاء «هل الوزير المختص هو مرجع طالب الأذن أم هو وزير الداخلية باعتبار أن الأحوال المدنية تتبع الوزارة؟».
ورأى آخر أن اللجنة لم تضع ضابطًا للفئات التي اقترحت أن تمنح الإذن من الملك، ولا للفئات التي تطلب الزواج من الوزير المختص».
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
ومن الموضوعات التي ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433/1434هـ.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن يراجع صندوق التنمية الزراعية آليات تنفيذ المبادرات الاستراتيجية السبع والتي تتضمن إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية، وترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية، وتأسيس كيانات مناسبة لمناولة وتسويق الخضار والفواكه، والتأمين التعاوني على قطاع الثروة الحيوانية، وتطوير قطاع التمور وتسويقه، وإنشاء كيانات لإكثار وتحسين الماشية، وكيان لصناعة الثروة السمكية وتسويقها.
وبعد طرح التقرير للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن هناك تحسنًا كبيرًا في تحصيل الصندوق لمستحقاته من المقترضين خلال عام التقرير مقارنة بعام المالي السابق، فيما طالب آخر بمراجعة أداء عمله وقال: «لقد طرأت العديد من المستجدات في القطاع الزراعي مما يتطلب معه مراجعة سياسات واستراتيجيات الصندوق، ووضع معايير لقياس أداء الصندوق».
فيما رأى أحد الأعضاء عدم وجود تعاون وتنسيق بين الصندوق ووزارة الزراعة في مجال المعلومات الزراعية وطالب بتفعيل الدور التنسيقي بين الجانبين.
واقترح عضو آخر أن يزيد الصندوق من إقراض مزارعي البيوت المحمية، وأن يعيد إعانة وسائل الإنتاج المساندة التي يحتاجها المزارع.
فيما رأى أحد الأعضاء أن المبادرات السبع مهمة للتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة وقال: «لا بد للصندوق أن يعقد ورش عمل لتوضيح هذه المبادرات»، فيما تساءل عضو آخر عن إمكانات الصندوق المالية لتنفيذ تلك المبادرات.
