"المنافسة" تعتزم رفع الحد الأدنى للإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي إلى 200 مليون
ديسمبر 25, 2022 09:46 صباحاً
مهد الذهب شرعت الهيئة العامة للمنافسة في العمل على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لإجراء مراجعة للحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي، وذلك برفعه إلى 200 مليون ريال بدلا من 100 مليون ريال.
ودعت الهيئة المختصين والمهتمين إلى الإدلاء بمرئياتهم في التعديل عبر منصة "استطلاع"، وذلك حتى الرابع من يناير عام 2023.
وتتضمن الفقرة المعدلة أنه "يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي أو من يمثلها بصفة نظامية إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي 200 مليون ريال"، وذلك بدلا من 100 مليون ريال في الفقرة قبل التعديل.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تلك المراجعة، وذلك لمراعاة المتغيرات الاقتصادية والتنافسية للأسواق في المملكة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية، بهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية للمنشآت العاملة في السوق وبين الحفاظ على مستوى المنافسة العادلة.
وقالت إن التعديلات ستساهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية لاندماجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.
ودعت الهيئة المختصين والمهتمين إلى الإدلاء بمرئياتهم في التعديل عبر منصة "استطلاع"، وذلك حتى الرابع من يناير عام 2023.
وتتضمن الفقرة المعدلة أنه "يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي أو من يمثلها بصفة نظامية إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي 200 مليون ريال"، وذلك بدلا من 100 مليون ريال في الفقرة قبل التعديل.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تلك المراجعة، وذلك لمراعاة المتغيرات الاقتصادية والتنافسية للأسواق في المملكة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية، بهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية للمنشآت العاملة في السوق وبين الحفاظ على مستوى المنافسة العادلة.
وقالت إن التعديلات ستساهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية لاندماجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.
