مصادر : إعلان قوائم المستحقين للمنح الإسكانية مطلع 2015
نوفمبر 12, 2013 08:58 صباحاً
أكدت مصادر بوزارة الإسكان إعلان قوائم المستحقين فعلياً للمنح الإسكانية مطلع العام 2015م، على أن يتضمن الإعلان كشف ضوابط ولوائح التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك السعودية.
وأوضحت المصادر أن الإعلان سيوضح بشفافية الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بالمشروعات السكنية المنفذة حالياً بكافة مناطق المملكة، وكذلك معايير اختيار الذين تنطبق عليهم حيث أن المختصين بالوزارة بصدد إنهاء هذه الشروط تزامناً مع إنهاء عدد من المشروعات المنفذة.
وكشفت المصادر أن الوزارة عبر دراساتها تحدد رؤيتها الإستراتيجية المستقبلية لتحديد أهدافها وسياساتها ضمن خطط مؤسسية وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة، وتشمل البرامج وأولويات التنفيذ ومصادر التمويل إضافة إلى دراسة واقع وظروف سوق الإسكان في المملكة وإطاره النظامي ومقترحات تطويره بما يحقق أهداف الدولة وأساليب تمويله وإدارته لتحقيق التوازن بين العرض والطلب والتحديات التي تعترض النهوض به والحلول الملائمة لها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أصبحت لديها سياسة إسكانية لخطط قريبة وبعيدة المدى يجري خبراء الإسكان عن طريقها الدراسات الدقيقة ورصد متطلبات الإسكان بما يضمن النهوض بقطاع الإسكان والحد من ارتفاع أسعار العقارات التي أصبحت مرتفعة بشكل عال خلال السنوات الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع: إن استمرارية وزارة الإسكان في الإعلان عن توقيع عقود لبناء مشاريع إسكانية يسهم بشكل كبير في تراجع أسعار العقارات، مشيراً إلى أن السوق العقارية تشهد حركة تصحيحية في أسعار العقارات خلال السنوات المقبلة مما يخلق فرص عرض عديدة للعقارات التي ستكون أعلى من الطلب المرتفع في السوق.
وأوضحت المصادر أن الإعلان سيوضح بشفافية الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بالمشروعات السكنية المنفذة حالياً بكافة مناطق المملكة، وكذلك معايير اختيار الذين تنطبق عليهم حيث أن المختصين بالوزارة بصدد إنهاء هذه الشروط تزامناً مع إنهاء عدد من المشروعات المنفذة.
وكشفت المصادر أن الوزارة عبر دراساتها تحدد رؤيتها الإستراتيجية المستقبلية لتحديد أهدافها وسياساتها ضمن خطط مؤسسية وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة، وتشمل البرامج وأولويات التنفيذ ومصادر التمويل إضافة إلى دراسة واقع وظروف سوق الإسكان في المملكة وإطاره النظامي ومقترحات تطويره بما يحقق أهداف الدولة وأساليب تمويله وإدارته لتحقيق التوازن بين العرض والطلب والتحديات التي تعترض النهوض به والحلول الملائمة لها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أصبحت لديها سياسة إسكانية لخطط قريبة وبعيدة المدى يجري خبراء الإسكان عن طريقها الدراسات الدقيقة ورصد متطلبات الإسكان بما يضمن النهوض بقطاع الإسكان والحد من ارتفاع أسعار العقارات التي أصبحت مرتفعة بشكل عال خلال السنوات الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع: إن استمرارية وزارة الإسكان في الإعلان عن توقيع عقود لبناء مشاريع إسكانية يسهم بشكل كبير في تراجع أسعار العقارات، مشيراً إلى أن السوق العقارية تشهد حركة تصحيحية في أسعار العقارات خلال السنوات المقبلة مما يخلق فرص عرض عديدة للعقارات التي ستكون أعلى من الطلب المرتفع في السوق.
