العمل تعوض الشركات النظامية بإصدار تأشيرات عمالة لها

 تعهدت وزارة العمل بحصول الشركات النظامية التي لديها مشروعات تحت التنفيذ باصدار تأشيرات لصالحها لتعويض مافقدته من عمالة بعد انتهاء مهلة التصحيح وتطبيق الاجراءات النظامية بحق المخالفين.
وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ابراهيم الحديثي , بأن هذا القرار سيسهم في توازن السوق والسيطرة على فارق الأسعار الناتج عن ترحيل العمالة المخالفة مؤكدا ان السوق سيتأثر مرحليًا وتحديدًا المهن التي لا يعمل بها سعوديون.
وأضاف بأنه في حالة لم يتم اصدار تأشيرات لاستقدام عمالة عوضًا عن التي تم ترحليها لسد العجز القائم في السوق فان الاسعار سترتفع وسيكون المتضرر الاول هو المواطن.
وبين الحديثي بأن هناك مخاطبات بين مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل بشأن نقص العمالة متمنيًا أن تؤتي هذه الحملات ثمارها بتوطين سوق العمل وخلق فرص وظيفية للشباب واستقدام عمالة نظامية لدعم المشروعات الحكومية والخاصة ودعم مسيرة التنمية.