الجنيه المصري يتراجع لأدنى مستوى في تاريخه.. والحكومة تدفع بـ67 ملياراً للحماية الاجتماعية
أكتوبر 27, 2022 10:33 صباحاً
مهد الذهب أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم (الخميس)، عقب الانتهاء من اجتماع استثنائي، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، فيما كسر سعر الصرف اليوم (الخميس) حاجز 22 جنيهًا للدولار الواحد.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وأوضح أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية والحفاظ عليها.
ودعم البنك المركزي خلال عامي 2020 و2021، تثبيت سعر صرف الجنيه، بنسبة 15% أمام الدولار، للمحافظة على سعر 15.7 جنيها، حتى شهر مارس الماضي عندما قرر المركزي تخفيض قيمة الجنيه 15% دفعة واحدة، كأحد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وهروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة وفقًا لتقديرات وزير المالية المصري.
وعزا مصرفيون تراجع قيمة الجنيه بواقع 25% خلال أشهر قليلة إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، والتي كانت تستثمر كأدوات دين حكومية، مع تراجع عوائد السياحة وخاصة الروسية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي من 45.5 مليار دولار في مارس الماضي إلى 33.19 في أغسطس الماضي، وكذلك زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات بنحو 40 مليار دولار.
ومن جانبها أعلنت الحكومة المصرية أمس (الأربعاء) أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تم وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
وقرر مجلس الوزراء مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، زاد بنسبة 15 بالمائة في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 14.6 بالمائة في أغسطس/آب، وهو أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عندما سجل 15.7 بالمائة.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في عموم البلاد إلى 15.3% خلال سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 8.0% للشهر نفسه من عام 2021، على خلفية الزيادة التي طرأت في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 49.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 35.4%، والزيوت والدهون بنسبة 33.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 31.5%.
ورصد الجهاز ارتفاعاً في أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 26.6% خلال عام، واللحوم والدواجن بنسبة 21.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 19.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.7%.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وأوضح أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية والحفاظ عليها.
ودعم البنك المركزي خلال عامي 2020 و2021، تثبيت سعر صرف الجنيه، بنسبة 15% أمام الدولار، للمحافظة على سعر 15.7 جنيها، حتى شهر مارس الماضي عندما قرر المركزي تخفيض قيمة الجنيه 15% دفعة واحدة، كأحد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وهروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة وفقًا لتقديرات وزير المالية المصري.
وعزا مصرفيون تراجع قيمة الجنيه بواقع 25% خلال أشهر قليلة إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، والتي كانت تستثمر كأدوات دين حكومية، مع تراجع عوائد السياحة وخاصة الروسية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي من 45.5 مليار دولار في مارس الماضي إلى 33.19 في أغسطس الماضي، وكذلك زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات بنحو 40 مليار دولار.
ومن جانبها أعلنت الحكومة المصرية أمس (الأربعاء) أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تم وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
وقرر مجلس الوزراء مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، زاد بنسبة 15 بالمائة في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 14.6 بالمائة في أغسطس/آب، وهو أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عندما سجل 15.7 بالمائة.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في عموم البلاد إلى 15.3% خلال سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 8.0% للشهر نفسه من عام 2021، على خلفية الزيادة التي طرأت في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 49.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 35.4%، والزيوت والدهون بنسبة 33.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 31.5%.
ورصد الجهاز ارتفاعاً في أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 26.6% خلال عام، واللحوم والدواجن بنسبة 21.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 19.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.7%.
