مصادر: لا نية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة مرة أخرى

 أكدت مصادر بمكاتب العمل أنها تلقت ما يشير إلى عدم وجود أي نية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، أي أن هذه المهلة الثانية التي ستنتهي بنهاية ذي الحجة الجاري ستكون الأخيرة، وأن حملات التفتيش ستبدأ في الأول من المحرم المقبل مباشرة.

من جهة أخرى، أبدى عضو اللجنة السياحية الوطنية عبد الغني الأنصاري استغرابه من عدم تكليف مكاتب استشارية لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة بعد خروج العمالة التي لم تصحح أوضاعها.

وتساءل الأنصاري عن عدد السجلات التي يتم إلغاؤها، وحجم عمليات الدمج التي ستتم بين المؤسسات الصغيرة، لتقليل الخسائر المترتبة على عدم التصحيح.