"النيابة العامة" توقف شخصاً انتحل صفة ممارس صحي ونشر فيديوهات لادعاءاته المضللة
سبتمبر 7, 2022 11:08 صباحاً
مهد الذهب قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن تحقيقات نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى اتهام شخص نشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل ادعاءه معالجة المرضى، مضللاً المرضى والمحتاجين للعلاج.
وأبان المصدر أن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام المذكور بإنشاء حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره معلومات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.
وأبان أنه تم إيقاف المذكور وتوجيه الاتهام إليه بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءه بتقديم الخدمات العلاجية دون ترخيص، مخالفاً بذلك نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ونظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم المعلوماتية.
وأضاف أنه يجري حالياً استكمال إجراءات التحقيق بحق المتهم، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة واللجان المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وشدد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، حمايةً للصحة العامة لأفراد المجتمع وإرساءً للمعايير المهنية وموثوقية ممارسي هذا الجانب، وأن اقتراف أيٍّ من ذلك موجب للمُساءلة الجزائية.
وأبان المصدر أن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام المذكور بإنشاء حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره معلومات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.
وأبان أنه تم إيقاف المذكور وتوجيه الاتهام إليه بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءه بتقديم الخدمات العلاجية دون ترخيص، مخالفاً بذلك نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ونظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم المعلوماتية.
وأضاف أنه يجري حالياً استكمال إجراءات التحقيق بحق المتهم، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة واللجان المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وشدد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، حمايةً للصحة العامة لأفراد المجتمع وإرساءً للمعايير المهنية وموثوقية ممارسي هذا الجانب، وأن اقتراف أيٍّ من ذلك موجب للمُساءلة الجزائية.
