"النقل" تتهم مقاولي مشاريعها باستقطاب مهندسيها
أبريل 4, 2012 09:34 صباحاً
اتهمت وزارة النقل، الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريعها باستقطاب مهندسيها الأكفاء بهدف إكمال تطبيق شرط سعودة الوظائف في إداراتها، فيما جددت الوزارة شكواها من نقص الكفاءات العاملة فيها مقارنة بحجم المشروعات المتزايد، إضافة إلى تسرب المهندسين.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي 1431/1432 - اطلعت عليه "الوطن" - أن مشكلة نقص الكفاءات العاملة في الوزارة لا تزال قائمة، وأنها تعد من أبرز الصعوبات التي تواجهها، فضلا عن عدم اعتماد ما تحتاجه الوزارة من وظائف وتسرب بعض الكفاءات خاصة المهندسين.
وأرجع مسؤولو الوزارة خلال اجتماعهم مع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى قبل أشهر سبب تسرب الكفاءات الوظيفية من الوزارة إلى أن العقود التي تنفذ من قبل القطاع الخاص تشترط أن يكون مدير المشروع سعوديا مما يجبر المقاول إلى استقطاب الكفاءات الهندسية التي تعمل لدى الحكومة لما لديها من خبرة، مؤكدين أن ضعف الحوافز لدى الحكومة مقارنة بما يقدمه القطاع الخاص وبعض الهيئات الحكومية المستقلة من أبرز أسباب تسرب الكفاءات من ذوي الخبرة، في حين تخضع الوزارة لنظام الخدمة المدنية في شغل وظائفها الشاغرة وتوجه المهندسين الجدد إليها.
وتوقعت الوزارة، أن يسهم كادر المهندسين في حال إقراره في بقائهم في الجهات الحكومية إذا توفرت فيه المزايا التي تتفق مع تطلعاتهم، مشيرة إلى أن المعوقات تشمل أيضاً تعدد الجهات التي تتعامل مع موضوع النقل داخل المدن، إضافة إلى عدم النجاح في قيام وتشغيل أنظمة النقل التي تنتج عن الدراسات.
واشتكت الوزارة في تقريرها من عدم تقيد السائقين بأنظمة المرور والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات وقالت إنهما يلعبان الدور الرئيس في وقوع كثير من الحوادث المؤلمة، واعتبرت أن مشكلة تأخر بعض الجهات في ترحيل العوائق عن مسارات الطرق لا تزال مستمرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي 1431/1432 - اطلعت عليه "الوطن" - أن مشكلة نقص الكفاءات العاملة في الوزارة لا تزال قائمة، وأنها تعد من أبرز الصعوبات التي تواجهها، فضلا عن عدم اعتماد ما تحتاجه الوزارة من وظائف وتسرب بعض الكفاءات خاصة المهندسين.
وأرجع مسؤولو الوزارة خلال اجتماعهم مع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى قبل أشهر سبب تسرب الكفاءات الوظيفية من الوزارة إلى أن العقود التي تنفذ من قبل القطاع الخاص تشترط أن يكون مدير المشروع سعوديا مما يجبر المقاول إلى استقطاب الكفاءات الهندسية التي تعمل لدى الحكومة لما لديها من خبرة، مؤكدين أن ضعف الحوافز لدى الحكومة مقارنة بما يقدمه القطاع الخاص وبعض الهيئات الحكومية المستقلة من أبرز أسباب تسرب الكفاءات من ذوي الخبرة، في حين تخضع الوزارة لنظام الخدمة المدنية في شغل وظائفها الشاغرة وتوجه المهندسين الجدد إليها.
وتوقعت الوزارة، أن يسهم كادر المهندسين في حال إقراره في بقائهم في الجهات الحكومية إذا توفرت فيه المزايا التي تتفق مع تطلعاتهم، مشيرة إلى أن المعوقات تشمل أيضاً تعدد الجهات التي تتعامل مع موضوع النقل داخل المدن، إضافة إلى عدم النجاح في قيام وتشغيل أنظمة النقل التي تنتج عن الدراسات.
واشتكت الوزارة في تقريرها من عدم تقيد السائقين بأنظمة المرور والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات وقالت إنهما يلعبان الدور الرئيس في وقوع كثير من الحوادث المؤلمة، واعتبرت أن مشكلة تأخر بعض الجهات في ترحيل العوائق عن مسارات الطرق لا تزال مستمرة.
