"التجارة" تُشهِّرُ بمواطنٍ ومقيمٍ ارتكبا جريمةَ التَّسَتُّرَ في نشاط بيع مواد البناء
يوليو 28, 2022 09:00 مساءً
مهد الذهب شهَّرَتْ وزارةُ التجارة بمواطن سعودي ومقيم مصري بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تجارة مواد البناء.
وكانتِ الفرقُ الرقابيةُ للوزارة قد ضَبَطَتْ حالةَ التستر في أثناء القيام بجولاتها الميدانية بمنشأة تختص في تصنيع وبيع مواد البناء (المغاسل والرخام) بمحافظة خميس مشيط.
وبتفتيش المقرّ تَبَيَّنَ مزاولة المقيم النشاطَ التجاري لحسابه الخاص تحت مظلة المؤسسة التابعة للمواطن، وإدارتها وتسيير أعمالها وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط وتحويلها خارج المملكة.
وأَصْدَرَتِ المحكمةُ الجزائيةُ بأبها حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررَّةِ نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمِ المُتَسَتَّرِ عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يذكرُ أنَّ البرنامجَ الوطني لمكافحة التستر اعتمدَ آلياتٍ حديثةً تسهمُ في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظِّل، حيث تعمل 20 جهةً حكوميةً على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصلُ إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريالٍ، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
وكانتِ الفرقُ الرقابيةُ للوزارة قد ضَبَطَتْ حالةَ التستر في أثناء القيام بجولاتها الميدانية بمنشأة تختص في تصنيع وبيع مواد البناء (المغاسل والرخام) بمحافظة خميس مشيط.
وبتفتيش المقرّ تَبَيَّنَ مزاولة المقيم النشاطَ التجاري لحسابه الخاص تحت مظلة المؤسسة التابعة للمواطن، وإدارتها وتسيير أعمالها وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط وتحويلها خارج المملكة.
وأَصْدَرَتِ المحكمةُ الجزائيةُ بأبها حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررَّةِ نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمِ المُتَسَتَّرِ عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يذكرُ أنَّ البرنامجَ الوطني لمكافحة التستر اعتمدَ آلياتٍ حديثةً تسهمُ في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظِّل، حيث تعمل 20 جهةً حكوميةً على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصلُ إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريالٍ، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
