«هيئة الإحصاء» تعلن قرب انتهاء العد الفعلي
يونيو 13, 2022 08:42 مساءً
مهد الذهب أكدت الهيئة العامة للإحصاء قرب انتهاء مرحلة العد الفعلي لتعداد السعودية 2022، حيث انطلقت مرحلة جمع البيانات في العاشر من مايو الماضي، فيما ستختتم أعمال التعداد لمرحلة العد الفعلي في الخامس عشر من يونيو الحالي.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين ضرورة استكمال بياناتهم بالطرق المتاحة من خلال روابط العد الذاتي، وأيضاً التعاون مع الباحثين الميدانيين عند زياراتهم للأسر والأفراد.
وأشارت الهيئة إلى أنّ المشاركة في التعداد واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية، إذ ستوفر مخرجاته البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة التي ستعتمد عليها الجهات الرسمية والقطاع الخاص كركيزة أساسية للتخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والإعداد لمستقبل أفضل.
كما أتاحت الهيئة العديد من القنوات لتسهيل مشاركة المواطنين والمقيمين على استكمال تعبئة استمارة التعداد، من خلال العد الذاتي الذي يتيح تعبئة استمارات التعداد إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، أو باختيار العد الميداني الذي يتيح للأفراد والأسر طلب زيارة الباحث الميداني لمساعدتهم في تعبئة الاستمارة.
كما تحث الهيئة العامة للإحصاء؛ المواطنين والمقيمين إلى الإسراع نحو استكمال بياناتهم، تفادياً للجزاءات المنصوص عليها نظاميّاً حال التخلف عن المشاركة في التعداد.
ومن الجدير بالذكر أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ، ألزم في مادته الرابعة المواطنين والمقيمين على المشاركة في التعداد والإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد، حيث أن نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/ 12/ 1397 هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدا أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
إلى ذلك، من المقرر أن تُنشر النتائج الأولية للتعداد وتوفيرها لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص قبل نهاية عام 2022، بعد إكمال أعمال جمع البيانات والتأكد من جودتها ودقتها ومقارنتها ببيانات السجلَّات الحكومية المتوفرة، وانتهاء العمل على تحليلها.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين ضرورة استكمال بياناتهم بالطرق المتاحة من خلال روابط العد الذاتي، وأيضاً التعاون مع الباحثين الميدانيين عند زياراتهم للأسر والأفراد.
وأشارت الهيئة إلى أنّ المشاركة في التعداد واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية، إذ ستوفر مخرجاته البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة التي ستعتمد عليها الجهات الرسمية والقطاع الخاص كركيزة أساسية للتخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والإعداد لمستقبل أفضل.
كما أتاحت الهيئة العديد من القنوات لتسهيل مشاركة المواطنين والمقيمين على استكمال تعبئة استمارة التعداد، من خلال العد الذاتي الذي يتيح تعبئة استمارات التعداد إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، أو باختيار العد الميداني الذي يتيح للأفراد والأسر طلب زيارة الباحث الميداني لمساعدتهم في تعبئة الاستمارة.
كما تحث الهيئة العامة للإحصاء؛ المواطنين والمقيمين إلى الإسراع نحو استكمال بياناتهم، تفادياً للجزاءات المنصوص عليها نظاميّاً حال التخلف عن المشاركة في التعداد.
ومن الجدير بالذكر أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ، ألزم في مادته الرابعة المواطنين والمقيمين على المشاركة في التعداد والإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد، حيث أن نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/ 12/ 1397 هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدا أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
إلى ذلك، من المقرر أن تُنشر النتائج الأولية للتعداد وتوفيرها لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص قبل نهاية عام 2022، بعد إكمال أعمال جمع البيانات والتأكد من جودتها ودقتها ومقارنتها ببيانات السجلَّات الحكومية المتوفرة، وانتهاء العمل على تحليلها.
