بـ30 ألف حافلة ومركبة.. "رافد" تعلن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم
يونيو 13, 2022 06:54 مساءً
مهد الذهب أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم، وذلك من خلال موقع نظام نور.
وأكدت جاهزيتها لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة ينفذها أسطول يتجاوز 30 ألف حافلة ومركبة، و207 مراقبين ميدانيين مدربين وفق أفضل الممارسات، مبينةً أنها أنشأت عدة أنظمة وتطبيقات رقابية وفق ضوابط ومعايير خدمات النقل المدرسي كنظام المراقبة الآلية للحافلات AVL.
وبينت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، موضحةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيُسترد المبلغ عن طريق نظام سداد، علمًا بأن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وطلبة المدارس التي دمجت مع مدارس أخرى (المدارس المضمومة) معفون من أجور التسجيل.
وحثت الشركة أولياء الأمور على المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكرًا، واستغلال الفترة الحالية قبل بدء العام الدراسي القادم والتسجيل بالخدمة نظرًا لمحدودية المقاعد، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية؛ لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها.
وأكدت جاهزيتها لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة ينفذها أسطول يتجاوز 30 ألف حافلة ومركبة، و207 مراقبين ميدانيين مدربين وفق أفضل الممارسات، مبينةً أنها أنشأت عدة أنظمة وتطبيقات رقابية وفق ضوابط ومعايير خدمات النقل المدرسي كنظام المراقبة الآلية للحافلات AVL.
وبينت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، موضحةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيُسترد المبلغ عن طريق نظام سداد، علمًا بأن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وطلبة المدارس التي دمجت مع مدارس أخرى (المدارس المضمومة) معفون من أجور التسجيل.
وحثت الشركة أولياء الأمور على المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكرًا، واستغلال الفترة الحالية قبل بدء العام الدراسي القادم والتسجيل بالخدمة نظرًا لمحدودية المقاعد، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية؛ لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها.
