مجلس الضمان الصحي يصدر 14 مخالفة ضد شركات التأمين
مايو 31, 2022 12:30 مساءً
مهد الذهب أصدر مجلس الضمان الصحي، ممثلاً بلجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، 14 قرارًا يقضي بفرض جزاءات في حق عدد من شركات التأمين الصحي المؤهلة لمخالفتها أنظمة ولوائح وقرارات المجلس، بمجموع غرامات بلغت (2,719,100) ريال.
وبين المجلس أن تلك القرارات كانت نتيجة مخالفة عدد من شركات التأمين الصحي المؤهلة لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، التي يحرص المجلس على تطبيقها انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي في ظل سعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة تعمل على تعزيز الجودة والكفاءة وتمكين المستفيدين للحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين.
ويحرص مجلس الضمان الصحي، على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، مما يتطلب ضرورة رفع التزام أطراف العلاقة التأمينية في سبيل تحقيق التكامل داخل القطاع.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، أن المجلس يعمل على تسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه أطراف العلاقة التأمينية من خلال إجراءات تنظيمية تطبقها أنظمة المجلس ولوائحه التنفيذية.
وأكد الجهني أن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، تجاه الجهات المشمولة باختصاصات المجلس لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام وأفضل المعايير التي تمكن المستفيدين من الحصول على كامل حقوقهم بكل يسر وسهولة.
وبين المجلس أن تلك القرارات كانت نتيجة مخالفة عدد من شركات التأمين الصحي المؤهلة لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، التي يحرص المجلس على تطبيقها انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي في ظل سعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة تعمل على تعزيز الجودة والكفاءة وتمكين المستفيدين للحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين.
ويحرص مجلس الضمان الصحي، على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، مما يتطلب ضرورة رفع التزام أطراف العلاقة التأمينية في سبيل تحقيق التكامل داخل القطاع.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، أن المجلس يعمل على تسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه أطراف العلاقة التأمينية من خلال إجراءات تنظيمية تطبقها أنظمة المجلس ولوائحه التنفيذية.
وأكد الجهني أن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، تجاه الجهات المشمولة باختصاصات المجلس لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام وأفضل المعايير التي تمكن المستفيدين من الحصول على كامل حقوقهم بكل يسر وسهولة.